نفى طبيب التجمل المعتقل حسن التازي، المتابع في حالة اعتقال احتياطي بتهمة الاتجار بالبشر، أن يكون منح ترخيصا أو إذنا قصد تصوير المرضى المعوزين، وذلك أثناء الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. كما نفى علمه بتسليم المتهمة "زينب. ب" صور ملفات المرضى قصد استغلالها في جمع التبرعات. التازي أكد أن زوجته، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، هي المكلفة بالجانب المالي في الشق المتعلق بتسلم المبالغ المؤداة نقدا، بينما شقيقه مكلف بالملفات الإدارية للمرضى وهو الممثل القانوني للمصحة. وحاول التازي التأكيد على أن ملفات المرضى المعروضة عليه تختلف من حالة إلى أخرى، وبحسب نوع التغطية الصحية التي يتوفر عليها كل مريض. وعرض المحققون على التازي مجموعة من ملفات المرضى الذين كانت المصحة تتوصل بمساعدات مالية بخصوص وضعيتهم. من جهتها قالت زوجة الطبيب الموقوف، بأن أي قرار إداري أو مالي كان لا بد له من موافقة زوجها ، وهو ما استغرب له التازي، حين مواجهته بذلك.