وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة لولاة الجهات وعمال العمالات حول قرارات وعقود التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، حيث سجل عدم تقيد رؤساء الجماعات المحلية بالمنشور رقم D-7563 المتعلق بالتوظيف. وكشفت المراسلة أن رؤساء الجماعات لايتقيدون بمضمون المنشور وخاصة قرارات التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها، مما ينتج عنه تباين واختلاف في أشكال ومضامين هذه القرارات والعقود. وحثت المراسلة ،"ولاة الجهات والعمال على دعوة رؤساء الجماعات إلى اعتماد نماذج مرفقة وضعتها الوزارة بالمنشور المشار إليه أعلاه بكل دقة سواء تعلق الأمر بالشكل أو المضمون مع إلزامية إرفاقها بتقارير خاصة وفق النموذج". ودعت المراسلة إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.99 في 15 فبراير 2001 المتعلق بمنع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه، لاسيما المادة الثالثة منه، بالنسبة للفئات المعنية. وأكد وزير الداخلية في مراسلته، أن جميع القرارات والعقود غير خاضعة للضوابط المبينة في المنشور سيتم إرجاعها دون التأشير عليها.
