قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011 لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاريا به العمل أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وعن قناعة، بل أصبح تجديدا للديموقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة من خلال الفصل الأول الذي يشير إلي ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد سياسات عمومية وتفعيلها وتنفيذها وهو مايجعل من الحوار الاجتماعي لبنة أساسية في ترسيخ البناء الديموقراطي وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار وتطوير الانتاج الوطني وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف القاهرة خصوصا تلك التي أصبحت تفرضها الأوبئة والفيرسات". وأضاف أخنوش، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، انطلاقا من الخطابات الملكية في هذا الشأن فإن "الحكومة تدعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا للوطن والتحلي بروح المسؤولية والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص ". أكد أخنوش، أن "المناخ السياسي الجديد الذي تشهده بلادنا بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها الملك محمد السادس ومخرجات المسار الانتخابي الطويل ومتعدد الأصناف الذي شمل انتخابات مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجالس الجماعات الترابية ومجالس الغرف المهنية والهيئات النقابية في القطاعين العام والخاص، وما نجم عن ذلك المسار الانتخابي الديموقراطي والشفاف من تجديد جوهري لمختلف المؤسسات المنتخبة؛ سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء فهم الذي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا، وسيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية بعد دراسة دقيقة وكاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية" . وتابع رئيس الحكومة "أن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تواجهنا ولاسيما في هذا الظرف الاستثنائي التي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية لكن لايمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون أن تكون هناك إدارة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهضرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن أن تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية".
