خلف قرار الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك القاضي بزيادة 20 في المائة في أسعار وسائل النقل، موجة استياء عارمة في صفوف غالبية المغاربة الذين رفضوا هذه الزيادة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية، مطالبين برأس وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي اختفى عن الأنظار منذ تعيينه وزيرا عن حزب الاستقلال. مخاوف المغاربة من تداعيات هذا القرار على القدرة الشرائية، قوبلت بصمت وزير النقل، محمد عبد الجليل، الذي كان يُعول عليه بعقد اجتماع "عاجل" مع مهنيي النقل عقب إصدار البلاغ لاستفسارهم عن أسباب هذه الزيادة المفاجئة، وفتح باب الحوار للعدول عن القرار الذي ستثقل تداعياته كاهل الأسر المغربية، حيث ستعرف عدد من المواد ارتفاعا في الأسعار. وكعادته فضل وزير النقل الجلوس على مكتبه الفخم بمقر الوزارة بالرباط، دون اتخاذ أي خطوة إلى حدود الساعة للاتصال وإقناع مهنيي النقل عن العدول عن القرار عبر فتح باب الحوار، أو حتى تكليف جيشه من فريق التواصل للتواصل مع المغاربة. وطالب عدد من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، ب"تدخل وزير النقل واللوجستيك بإيقاف قرار مهنيي النقل والجلوس على طاولة الحوار، أو مغادرة الوزارة في حالة فشله في إقناع أرباب النقل في العدول عن القرار الذي ستكون له تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطن". يذكر أن فيدرالية النقل واللوجستيك العضو بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، دعت أعضاءها، في بلاغ لها، إلى رفع أسعار النقل بنسبة 20 في المائة، وذلك من أجل التخفيف وتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة الغازوال.