الحكومة تنجح في أول إختبار مع النقابات التعليمية حول أساتذة الأكاديميات

نجحت الحكومة في أول اختبار حقيقي لها، والمتمثل في توظيف أساتذة الأكاديميات الجهوية.
وكشف مصدر نقابي مسؤول لجريدة Rue20 الإلكترونية أن الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي ‏والرياضة، ‏شكيب بنموسى، مع ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الثلاثاء الماضي، أفضى إلى تفهم النقابات للطرح الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتحديد سن الترشح لمهنة التدريس في 30 سنة.
وأكد المصدر ذاته، أن بنموسى أقنع ممثلي النقابات بجدوى القرار المتخذ، والذي يصب في مصلحة الأجيال الصاعدة من التلاميذ.
وأبرز المصدر ذاته، أن بنموسى عرض أمام ممثلي النقابات حيثيات القرار والأسباب التي دفعت الحكومة إلى تسقيف سن الترشح للمباريات الخاصة بالتدريس.
ووفق المصدر نفسه، فإن الحكومة استندت في قرار التسقيف، إلى تقييم تجربة المتعاقدين التي أفرزت العديد من السلبيات وساهمت في تدني جودة التعليم والإضرار بالمنظومة التربوية ككل.
ذات المصدر ، شدد على أن الانعكاسات السلبية للتوظيفات السابقة عبر آلية التعاقد، لعبت دورا حاسما في تبني الحكومة لقرار مراجعة سن الترشح واعتماد شروط التميز والتفوق كمداخل أساسية لانتقاء المرشحين الأكثر كفاءة ، في أفق ضمان جودة التعليم.
وكان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن إصلاح التعليم أمر مستعجل ولا يحتمل التأخير، مضيفا في برنامج (ضيف خاص)، الذي بثته القناة التلفزية الثانية مساء أمس الأربعاء، أن أي تأخير في أجرأة الإصلاح سيؤدي ثمنه التلاميذ وأسرهم.
في سياق ذي صلة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن "إصلاح التعليم سيكون شاملا ولن يقتصر فقط على مسألة تحديد السن"، مشيرا إلى انكباب الحكومة على إجراءات وتدابير تهم الإصلاح المرتقب، حيث هناك مجموعة من الإجراءات التي تشتغل عليها الحكومة"، وأوضح الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن "الاستثمار في مدرسين تقل أعمارهم عن 30 سنة على مستوى التكوين سيعود بالنفع على المدرسة العمومية وعلى بلادنا ككل".