في أول رد لحزب سياسي على التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أصدر حزب 'التجمع الوطني للأحرار'، بلاغاً يشجب فيه ما صدر عن الجواهري بخصوص الأحزاب السياسية. و عبر البلاغ الذي توصل منبر Rue20 بنسخة منه، عن استغراب الحزب من سياق هذه التصريحات الغريبة عن مؤسسة بنك المغرب و مجال تدخلها. و أحد الحزب عن "شجبه لهده التصريحات المسيئة للأحزاب السياسية و للعمل السياسي ببلادنا المؤطر دستوراً". كما حدد حزب الحٓمامة "تنديده بهذا الانحراف الخطير و الغير مبرر في سلوك رئيس هذه المؤسسة العريقة". و دعا 'الأحرار'، إلى "صيانة هذه المؤسسات من مثل هذه الانزلاقات التي لا تخدم أي طرف بل تزرع التشكيك في عمل الهيئات السياسية و قدرتها على اداء مهامها كاملة". و إعتبر حزب الحٓمامة، أن ما تناوله والي بنك المغرب في ندوته الصحفية الأخيرة من تصريحات بعيدة كل البعد عن مهام مؤسسة بنك المغرب، وعن واجب التحفظ الذي يقيد عمل رئيسها ومهامه، وينأى به عن الخوض في القضايا السياسية. و أشار الحزب في بلاغه، أن رد فعله، يأتي من "منطلق حرص بلادنا على استقلالية السلط وحياد المؤسسات، وانسجاما مع توجهات بلادنا الرامية إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية وتوفير المناخ السليم من أجل القيام بمهامها في التأطير والاقتراح كما هو منصوص عليه في الدستور، بما يخدم تكريس الديمقراطية وتقوية آليات ممارستها". و وصف الحزب، ما صدر عن الجواهري، بكونها تصريحات تسيئ للأحزاب السياسية، وتهين الفاعلين السياسيين وتقوض البناء المؤسساتي للمملكة، وتضرب في العمق الخيار الديمقراطي. كما قال بأن هذه التصريحات لها تأثير سلبي مباشر عميق في تقويض منسوب الثقة في الأحزاب السياسية، وتقوية العزوف الانتخابي وتداعياته السلبية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما أن الأمر يتعلق بوالي بنك المغرب وبمؤسسته التي تتمتع بكثير من المصداقية بفضل ابتعادها عن الخوض فيما لا يدخل في صميم اختصاصاتها لاسيما القضايا ذات الطبيعة السياسية. و حمّل حزب الأحرار، مسؤولية جسامة هاته التصريحات التي أخذت منحى يعاكس ما أقرته بلادنا من إصلاحات دستورية وسياسية، وما توافقت عليه من مسارات تخدم التعاقدات السليمة بين المواطنين والأحزاب السياسية.