أكد حادث كشف المغرب لسفر زعيم جبهة البوليساريو بهوية مزورة إلى إسبانيا عن مدى نجاعة أجهزة المخابرات المغربية داخل وخارج المملكة، في سابق محموم للظفر بالمعلومة قبل كافة أجهزة التخابر بالمنطقة. الكشف السريع عن هوية "محمد بن بطوش" الجزائري والذي ليس سوى (إبراهيم غالي)، شكل إختراقاً مخابراتياً قوياً للمملكة، في سباق حماية السيادة الوطنية بالحصول على المعلومة قبل الجميع. فالكشف المغربي عن هوية زعيم تنظيم البوليساريو من داخل التراب الإسباني، عجل بخروج إسبانيا للإعتراف بوجود ذات الزعيم الإنفصالي بهوية مزورة وجواز سفر دبلوماسي جزائري، وهو ما إعتبره محللون نقطة فارقة في الإختراق المخابراتي للمغرب في محيطه الإقليمي، خاصة وأن الكشف عن الهوية جاء بالتدقيق بالإسم و مكان تواجده وإسم المستشفى ونوع جواز السفر الذي دخل به التراب الإسباني. كل الإحتمالات واردة، يكشف دبلوماسي سابق لجريدة Rue20 الإلكترونية، الذي لم يستبعد أن يكون 'غالي' عميلاً للمخابرات الإسبانية، وفي الوقت نفسه موظفاً لدى المخابرات الجزائرية دوره محدود في تنفيذ الأوامر. ذات المتحدث شدد على أن هذا الإحتمال وارد جداً، وقد يشكل منعطفاً في العلاقات المغربية الإسبانية، حيث أصبح التعاون الأمني والإستخباراتي على كف عفريت ومهدداً بالجمود، وهو ما سينعكس سلباً على الجارة الشمالية، حيث المصالح الأمنية ذات أهمية قصوى. فبلاف الخارجية المغربية طرح سؤالاً مباشراً موجهاً لمدريد حول جدية التعاون المشترك في كافة المجالات، بينما تخفي مدريد على المغرب معلومات تخص وحدته الترابية وسيادته. فكيف تستقبل دولة ترتبط بتعاون أمني و إستخباراتي وثيق مع المغرب، فوق أراضيها شخصاً بهوية مزورة مطلوبٌ لدى العدالة الإسبانية، دون أن تخبر الجار الجنوبي بهذا المستجد؟، يتسائل المتحدث لمنبرنا. التعاون الأمني والإستخباراتي بين الرباطومدريد، سيتأثر لا محالة، وقد يتخذ المغرب موقفاً على منوال الموقف تجاه فرنسا، خلال عهدة فرنسوا هولاند، عقب مطالب بتوقيف موظف أمني مغربي سامي، فقط لأن جمعيات مدنية طالبت بذلك، فكان أن جمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع باريس لعدة أسابيع، قبل أن يقدم قصر الإليزي على مبادرات من أعلى مستوى لترطيب الأجواء والعودة للرشد حيث رجحت المصالح العليا للبلدين وطويت صفحة اللعب بالنار. فهل سنشهد نفس سيناريو القرار المغربي تجاه فرنسا، يتكرر هذه المرة مع إسبانيا ؟