قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضت أمس الخميس بالغاء عقوبة سجنية صادرة في حق رؤساء جماعات بالصويرة ، و قضت بالحكم عليهما من جديد بسنة حبسا موقوفة التنفيد. الغلوسي و في تدوينة على صفحته الفايسبوكية ، ذكر أن "رئيس جماعة بإقليم الصويرة فوت ممتلكات الجماعة لرئيس جماعة أخرى مجاورة لها بنفس الإقليم هذا الأخير يقوم بدوره بتفويت مافوت له من طرف سعادة الرئيس إلى أشخاص آخرين "، مضيفاً أن " ساكنة المنطقة انتفضت و قدمت شكاية باسمها ضد الرئيس المفترض انهم هم من اختاروه ليمثلهم ويدافع عن مصالحهم ويسعى الى البحث عن "المداخيل" التي يمكن ان تساهم في التنمية". و أضاف أن " قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال أحال المتهمين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى نفس المحكمة والتي امرت بإجراء خبرة ،وهي الخبرة التي وقفت بالدليل القاطع على أرقام محلات سكنية تم تفويتها وعقار عبارة عن ساحة تم بيعه". و كشف أن " غرفة الجنايات الإبتدائية قضت وبعد تمتيع المتهمين بظروف التخفيف بالحكم عليهما من أجل جناية تبديد اموال عمومية والمشاركة في ذلك بسنة حبسا نافذا وغرامة 50000درهم وسقوط الدعوى العمومية في حق الأب لوفاته والذي كان رئيسا للجماعة قبل ان يتولى ابنه تسيير الجماعة". غير أن غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضت مساء أمس الخميس 17 دجنبر بالغاء هذا الحكم والحكم من جديد على المتهمين بسنة حبسا موقوفة التنفيد. و تسائل الغلوسي : "لكن ماذا كان سيحصل لو تعلق الأمر بمواطنين بسطاء او نشطاء حقوقيين او صحفيين .. قصة رئيس جماعة فوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار وينال عقوبة سنة حبس موقوفة التنفيد يعني بالدارجة سورسي تصلح أن تتحول إلى فيلم وتحكى للأجيال القادمة كدرس بيداغوجي وتربوي في النزاهة والشفافية والحكامة تحت عنوان "كيف يمكنك أن تسرق الناس جميعا بشفافية مطلقة دون أن تنال العقاب .. حقيقة صدقوني حاولت أن أستوعب هذا الذي يحصل دون جدوى ، خجلت من نفسي ولا أدري ماذا أقول !!!هناك من يسعى لقتل كل الأمل في المستقبل ويبعث رسالة طمأنة واضحة لناهبي المال العام والمفسدين".
