يمثل اليوم الأربعاء 16 دجنبر ، الرئيس السابق لبلدية تارودانت أمام غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتهم ثقيلة. الرئيس المذكور شغل الرئاسة منذ سنة 1992 إلى غاية 2015 أي لمدة 23 سنة. و سيحاكم الرئيس المذكور حسب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، إلى جانب خمسة مقاولين ومهندس بلدي من أجل تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل حسب المنسوب إليه. و ذكر الغلوسي أن التهم المذكورة بنيت على وقائع تتعلق بالأساس بإختلالات في تنفيد صفقات عمومية وكيفت بأنها جنايات وأحيل المتهمون جميعا من طرف قاضي التحقيق المقتدر المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني على غرفة الجنايات الإبتدائية. و أشار الى ان المحكمة شرعت في محاكمة المتهمين و سبق لها أن أمرت بإجراء خبرة حسابية وتقنية وهي الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والذي وضع تقريره بملف القضية مما يجعلها جاهزة للمناقشة وإصدار الحكم . و قال الغلوسي ، ان غرفة الجنايات الإبتدائية مشهود لها بالنزاهة والإقتدار وتتكون من قضاة أياديهم بيضاء ومن شأن مثل هذه الهيئات القضائية أن تساهم في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب.