أقدم عدد من المهاجرين المقيمين بالديار الأوروبية، على دخول التراب الوطني بشواهد "تحاليل كورونا" مزورة. و أسقطت هذه الشواهد عددا من المهاجرين المغاربة في قبضة السلطات الأمنية، خصوصا بميناء طنجة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة للنظر في المنسوب إليهم تورد "المساء". السلطات المينائية دعمت أجهزة المراقبة الأمنية الحدودية بطاقم طبي مختص يراقب مدى سلامة شواهد المختبرات الطبية التي تثبت خلو أجسام أصحابها من فيروس كورونا، وهي وثيقة ضرورية لدخول التراب الوطني. هذا الإجراء أتى بعد شيوع لجوء بعض المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن إلى شراء شواهد طبية مزورة في جنوب إسبانيا بالخصوص، بمبلغ بسيط لا يتجاوز العشرين أورو ، ويتم تقديمها إلى عناصر الجمارك ورجال الشرطة المينائية للسماح لهم بدخول التراب الوطني، عوض إجراء تحاليل حقيقية في مختبرات خاصة يتراوح ثمنها بين 100 و 140 أورو للفرد الواحد، وهو مبلغ لا يطيقونه. في الصدد ذاته ناشد أحد ممثلي الجالية المغربية في مدينة أليكانتي الإسبانية، السلطات المغربية بتمكين المغاربة العائدين إلى المملكة من تحاليل مجانية تنجز لهم بالمعابر الحدودية، أو مقابل مبالغ مناسبة، لتشجيع عودة المغاربة القاطنين بالخارج.