أفادت مصادر برلمانية، أن فريق العدالة والتنمية يتشبث بمقترح قانون يتعلق بتصفية صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب، وتوزيع أمواله على البرلمانيين. وأوضحت المصادر ذاتها، أن التصفية تعني تمكين النواب من استرجاع الأموال التي ساهموا بها في الصندوق منذ انتدابهم، وتقتطع هذه المساهمات من تعويضاتهم الشهرية بمبلغ 2900 درهم، فيما تساهم الدولة بنفس المبلغ شهريا. وفي حالة تمرير مقترح التصفية، فإن البرلمانيون سيسترجعون مساهماتهم بمبالغ تقدر بحوالي 18 مليون سنتيم عن كل ولاية كاملة، علما أن هناك عدد كبير من البرلمانيون قضوا تحت قبة البرلمان أزيد من ولاية، بينهم برلمانيون من حزب العدالة والتنمية قضوا خمس ولايات سيحصلون فيها على تعويضات قد تتجاوز 100 مليون سنتيم كما الشأن لعبد الإله بنكيران الذي كان برلمانياً منذ 1997. كما قضى البرلماني الإتحادي عبد الواحد الراضي 57 سنة تحت قبة البرلمان، ويعتبر أقدم برلماني في العالم، حيث انتخب منذ سنة 1963 إلى غاية الآن، وبذلك يكون قد ساهم بالملايين في صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب. وسبق لحزب العدالة والتنمية أن وقع على مقترح إلى جانب باقي الفرق البرلمانية على مقترح إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، وقدم في نفس الوقت مقترح تصفية الصندوق. وكشفت المصادر الموثوقة، أن المقترح الأخير فرضه أعضاء قياديون بالحزب، علما أنهم يستفيدون من التقاعد الوزاري وعلى رأسهم الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، ومحمد يتيم، ومصطفى الخلفي، ولحسن الداودي، وغيرهم من الوزراء الذين مازالوا يمارسون مهامهم حاليا. وخلافا لذلك، يطالب فريق الأصالة والمعاصرة بتصفية صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب والتبرع بأمواله لصندوق كورونا. وقبل النقاش المبرمج داخل لجنة المالية، رفع فريق "البام" سقف محاربة الريع من خلال تصريح البرلماني هشام صابري اللذي يطالب فية بتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين و التبرع بأموال الصندوق اللتي تصل إلي 17 مليار لحد الآن لفائدة صندوق كورونا.