قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، انها تفاجأت بالبلاغ الاخباري الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي و المتعلق بالتعليم عن بعد. الجامعة المغربية لحقوق المستهلك اعتبرت أن الدخول المدرسي في وقته المقرر ينم عن خطورة صحية كبيرة للمتمدرسين و أسرهم و على الأطر التعليمية على حد سواء باعتبار مسالة اسناد قرار التعليم الحضوري لاولياء الأمور تهربا من المسؤولية ومجازفة غير محسوبة العواقب بصحة الاطر التعليمية والمتعلمين والأسر كما أن الاختيار بين التعليم الحضوري و عن بعد يضرب مبدأ تكافؤ الفرص و يرضي فقط لوبي التعليم الخصوصي حسب قولها. الجامعة شددت على أن التعليم عن بعد و مردوديته التعليمية الضعيفة و انعكاسه الغير مجدي على المتعلمين و تقييم مرحلة مارس – يونيو 2020 خير دليل، بالإضافة إلى المشاكل التي لا زالت عالقة ما بين المدارس الخصوصية و أمهات و أباء و أولياء التلاميذ بخصوص الموسم الدراسي الفارط و التي لم تتخذ فيه الوزارة أي قرار جريئ يحفظ للأسر كما المدارس حقوقهم الاقتصادية في توازن تام بينهم. الجامعة المغربية لحقوق المستهلك طالبت بضرورة تأجيل الدخول المدرسي 2020- 2021 إلى حين سماح الوضعية الوبائية ببلادنا بذلك و ضرورة انجاز رؤية و برنامج متكاملين لإنجاح مرحلة "ما بعد كورونا" مع اتخاذ اجراءات حقيقية تحفظ التوازن الواجب حدوته بين الآباء و أولياء التلاميذ من جهة و المدارس الخصوصية من جهة أخرى معتمدين مبدأ : الخدمة مقابل الأداء و العمل على فتح المدارس العمومية لاستيعاب التلاميذ الرافضين للخصوصي.