ستدعم خطة جديدة في اليابان الرحلات إلى البلاد في محاولة لعودة السياح إليها بعد جائحة فيروس «كورونا»، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وأعلنت الحكومة اليابانية عن حملة بقيمة 18.2 مليار دولار لتعويض تكاليف السفر للزوار. وقال رئيس وكالة السياحة اليابانية، هيروشي تاباتا، إن الخطة ترمي إلى جذب السياح من خلال دفع نصف نفقات سفرهم. وذكرت صحيفة «جابان تايمز» أن مزيداً من التفاصيل سيجري الإعلان عنها لاحقاً، لكن الحكومة اليابانية قالت إنه يمكن البدء بتنفيذ البرنامج في وقت مبكر من يوليو (تموز) المقبل. وجاء هذا الإعلان عقب رفع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في جميع أنحاء اليابان يوم الاثنين. ولجأ المواطنون في اليابان إلى العمل من المنازل في ظل الإغلاق التام؛ بعد إقفال المدارس وكثير من الشركات أبوابها. واعتمدت الإجراءات على الامتثال الطوعي ولم تشهد أي عقوبات تُفرض إذا لم يلتزم الناس بتوجيهات آبي. وبلغ عدد الإصابات ب«كورونا» في اليابان التي تضم 126 مليون نسمة 16 ألفاً و628 إصابة و851 حالة وفاة. وقال آبي إن رفع حالة الطوارئ لا يعني أن الوباء قد انتهى، ولكنه يعكس نجاح اليابان في محاربة «كوفيد19». وأعلنت جزيرة صقلية الإيطالية عن برنامج مماثل الشهر الماضي لتشجيع الزوار على العودة إليها بعد الوباء. وستشمل الإعانات نصف تكلفة تذكرة الطائرة، بالإضافة إلى ليلة في الفندق ورسوم دخول للمواقع السياحية. وبحسب ما ورد؛ فستغطي الحكومة الإيطالية تكلفة ليلة واحدة في فندق لكل 3 ليالٍ محجوزة. وسيتم تمويل الخطة بمبلغ 50 مليون يورو (82.7 مليون دولار) وستكون متاحة على الموقع الخاص بالسياحة في صقلية. وأظهرت مسودة ميزانية اطلعت عليها على «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، أن اليابان ستعدّ حزمة تحفيز جديد بقيمة 1.1 تريليون تشمل إنفاقاً مباشراً كبيراً للحيلولة دون دفع جائحةِ فيروس «كورونا» ثالثَ أكبر اقتصاد في العالم نحو ركود أعمق. وسيجري تمويل التحفيز البالغة قيمته 117 تريليون ين جزئياً من ميزانية إضافية ثانية، عقب حزمة بالقيمة نفسها نُفذت الشهر الماضي بالفعل. وتصل الحزمة الجديدة بإنفاق اليابان لمكافحة تداعيات الفيروس إلى 234 تريليون ين (2.18 تريليون دولار)؛ نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليابان. والإنفاق المجمّع سيكون أيضاً بين أضخم الحزم المالية في العالم لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» ويقترب من حجم برنامج المساعدات الأميركي الذي بلغ 2.3 تريليون دولار.