وجهت هيئة المحامين بسطات ، استدعاء لأحد المحامين بالهيئة نفسها للمثول أمام لجنة الأخلاقيات من أجل استفساره عن فحوى شريط صوتي متداول عبر قناة على موقع يوتيوب ، ينسب إليه مكالمة مع فتاة من أجل التوسط لها لدى هيئة فضائية تنظر في ملف جنحي لمعتقلة في قضية ترويج مخدرات صلبة. ويأتي هذا في وقت دخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات على خط التحقيق في الملف تورد الاخبار. التسجيل يتضمن اتهاما وجهه مروجوا الشريط الصوتي لمحام بالهيئة نفسها محسوب على حزب العدالة والتنمية، وهو بتبادل الحديث حول ملف معروض على انظار القضاء، ويلعب فيه المتحدث دور الوساطة بين شقيقة المعتقلة في الملف والهيئة القضائية المعروف أمامها الملف لأجل التوسط لها بعدما وصلت المفاوضات بين الطرفين، بحسب التسجيل، لمبلغ يناهز 13 الف درهم ستكلف المحامي المتحدث الذي تسب له لشريط،بتسليم المبلغ المالي للهيئة القضائية، وهو الشريط الصوتي الذي لم تتاكد محله بعد. وبحسب المصادر نفسها، فإن الضجة الكبيرة التي خلقها هذا الشريط الصوتي المنسوب للمحامي المحسوب على حزب العدالة والتنمية، عجل بدخول الهيئة التي من المنتظر أن تضع شكاية في الموضوع امام الوكيل العام للملك من أجل فتح تحقيق في صحة الشرط الصوتي. وذلك قصد تحديد جميع المتورطين فيه وكشف كافة تفاصيله، حيث اعتبرت الهيئة أن الشريط المتداول لم تتاكد صحته،ولكن كيف ما كانت الظروف فإنه يضرب في العمق سعة المحاماة والعدالة على السواء كمؤسسات رسمية. وطالبت الهيئة،بفتح تحقيق عاجل حول مضمون الشريط الصوتي وما إذا كان صحيحا أو مفبركا، وكشف ملابسات هذا الأمر للراي العام، كيفما كانت النتيجة بغية محاسبة المتورطين فيه. هذا وتدخلت مجموعة من الأجهزة يوم الأحد الماضي، على الخط كل من جهته للكشف عن خيوط هذه الفضيحة التي توثق لعملية سمسرة في ملف معروض على الفضاء، وهو الملف الذي من المنتظر أن يعجل بدخول رئيس النيابية العامة على خط التحقيق، خاصة أن الشريط الصوتي تحدث عن بعض القضاة بعينهم.