إختفى عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن من المشهد الحكومي ليتفرغ للعمل السياسي داخل المجلس البلدي لمدينة القنيطرة وحزب ‘العدالة والتنمية' على بعد عام واحد من الانتخابات المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن الرباح إستبعد من لجنة اليقظة الاقتصادية رغم كونه يدبر قطاعاً استراتيجياً يتعلق بضمان الأمن الطاقي للمغاربة الذي لا يقل حجماً عن الامن الغذائي والصحي. واضافت مصادرنا الموثوقة، أن الرباح منتشي بالحجر الصحي ويدبر قطاعه عن بُعد من القنيطرة دون أن يساهم في إيجاد مخرج للازمة الاقتصادية خصوصاً وأن وزارته تشرف على مؤسسات استراتيجية مثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. المصادر ذاتها شددت على أن الرباح رغم وصايته على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لم يقدم على أي اقتراح أو بديل لدعم استهلاك المغاربة لمادة الماء والكهرباء وتيسير استفادة المواطنين من خلال تخفيض أسعار فواتير التابعة للمكتب الوطني، بينما كان المكتب قد اكتفى بتأجيل قراءة العدادات وهو القرار الذي سيثقل كاهل ملايين المغاربة في حال تراكم أكثر من ثلاثة أشهر.