فب كلمته أمام اللجنة المركزية لحزب الإستقلال، قال الأمين العام للحزب نزار بركة ، أن التداول حول إعداد النموذج التنموي الجديد ” لا ينبغي أن يبقى محصورا بين الخبراء ومكاتب الدراسات وأندية التفكير على أهمية العمل الذي تقوم به هذه الفعاليات”. معتبراً أن “النموذج التنموي ليس فقط استراتيجيات وبرامج وإجراءات تفتقر إلى منظور سياسي ورؤية شمولية ومندمجة، وإلا لكنا اكتفينا بخبرات واستشارات مكاتب الدراسات، والدراسات المقارنة، واعتماد نماذج وخطاطات المؤسسات الدولية”. مؤكدا على “ضرورة ضمان مشاركة حقيقية للهيئات السياسات والمنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني وكل القوى الحية التي يريدها جلالة الملك في خطابه السامي، أن تشارك في مسلسل المراجعة للنموذج التنموي الوطني”. ومن بين هذه المنطلقات التي يجب أن يعتمد عليها الاعداد للنموذج التنموي الجديد، يقول نزار بركة ، ” التنبيه إلى أن تراجع السياسي، قد يكون أحد معطلات النموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، كما هو الشأن خلال تجربة الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى”. بالإضافة إلى أن هذا النموذج يقول بركة ، “ينبغي أن يندرج في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدده الدستور والذي توافق حوله المغاربة، وأن يكون موضوع تعاقدات وتوافقات كبرى بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع حول الاختيارات والأولويات والقطائع المترتبة عنها من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد، وذلك في إطار حوار وطني وجهوي مفتوح على كل الحساسيات”.