محامي حوليش : الداخلية تعاملت بانتقائية مع ملف رئيس مجلس الناظور !

قال عبد الله وشاون، محامي، سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور المعزول، إن وزارة الداخلية تعاملت مع ملف حوليش ب”الانتقائية”، لان المجلس الاعلى للحسابات افتحص عدداً من الجماعات الترابية بإقليم الناظور، وقرار العزل طال حوليش لوحده.
وأضاف وشاون في تصريحه لموقع Rue20.com، إن ما وقف عليه المجلس الاعلى للحسابات يتعلق بتسوية وضعية وليس ملفات فساد إدارية أو مالية أو تعسف أو اختلاس وتلاعب في الصفقات العمومية.
وأشار إلى أن ملف حوليش لا علاقة له بأباطرة العقار، بل فقط بحالة مواطنين كانوا تحت ضغط القوانين التي لا تكون صالحة دائما، ليتابع متسائلا:” لماذا طالب عامل إقليم الناظور بعزل حوليش لوحده دون رؤساء جماعات آخرين”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هيئة الدفاع اطلعت على مضمون الحكم، وأنه من المرجح أن يتم استنئاف الحكم بعد مقابلة رئيس الجماعة المعزول من قبل المحكمة الادارية بوجدة”.
وأكد عبد الله وشاون، على أن قضية حوليش لا ترتبط بتهم جنائية، بل بقرار إداري بناء على طلب كان قد تقدم بها عامل الإقليم. وقضت المحكمة الادارية بوجدة، اليوم الاربعاء، بعزل سليمان حوليش ونائبيه، وتجريدهم من العضوية داخل المجلس، لارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون.
وأصدرت المحكمة، قرارها، بعد إقتناعها بالمنسوب لرئيس جماعة الناظور، من قبل عامل إقليم الناظور، وبناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمتفشية المركزية للإدارة الترابية.
وذكرت مصادر متتبعة للملف، أن عمالة إقليم الناظور، ستقوم خلال الاسبوعين المقبلين بحل مكتب المجلس في حالة إستكمال الحكم، وفقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك تمهيدا لإعادة انتخاب رئيس ونواب جدد، يصوت عليهم الأعضاء المشكلون لمجلس الجماعة.
وسيتم انتخاب مكتب المجلس، بعد تعويض الأعضاء الذين جرى عزلهم، اثنان من لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، و عضو آخر من حزب العدالة والتنمية.