منظمة الأمن والتعاون بالبرلمان الاوربي تدعو من مراكش لإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا

دعا رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم الأحد بمراكش، إلى التوسل بالعمل المشترك واتخاذ قرارات “شجاعة” و”جريئة” لرفع التحديات التي تواجه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وقال بن شماش خلال اختتام أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي احتضنها مجلس المستشارين، مابين 4 و 6 أكتوبر الجاري، حول موضوع “النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية.. دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها”، “إن الوقت حان للعمل المشترك ولاتخاذ قرارات شجاعة ملحة لمواجهة كل التحديات التي تواجه منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال اعتماد سياسات عمومية ناجعة وعبر اتخاذ سياسات جريئة”.
وفي هذا الصدد سجل الحاجة إلى تضافر الجهود وحشد طاقات بلدان ضفتي المتوسط قصد رفع التحديات التي تنتصب بحدة، لاسيما تلك المتعلقة بالتهديدات الإرهابية والأمنية، وكذا الهجرة غير النظامية والتغيرات المناخية.
كما حذر رئيس مجلس المستشارين قائلا ” كلما تأخرنا في رفع هذا التحديات والمخاطر التي تجابه المتوسطي، سنتحمل ولا ريب، عبءا ثقيلا”.
واعتبر في نفس السياق ألا بلد وحيدا بمستطاعه كسب هذه التحديات وحلحلة الإشكالات مهما اختزن من كفاءات ومقدرات.
ودعا إلى العمل، في إطار المسؤولية المشتركة، إلى تقليص الهو ة بين ضفتي المتوسطي والقضاء على حالة عدم اليقين التي تتسم بها بلدان هذه المنطقة، لاسيما في صفوف الشباب.
كما انتهز المناسبة لتعداد الإصلاحات الديمقراطية الكبرى التي اعتمدتها المملكة والأوراش المهيكلة الهامة لتوطيد الصرح الديمقراطي للبلاد وتمتين أسسه، مع الانخراط في كل المبادرات المشتركة والجهود الدولية الرامية إلى محاربة التهديدات الإرهابية.
كما أبدى بن شماش في المقابل، باسم مجلس المستشارين، كبير فخره على تنظيم هذه الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لأول مرة خارج النفوذ الجغرافي للمنظمة، مؤكدا أن الأمر يشكل “لحظة تاريخية” مكنت من لم مختلف الحساسيات التي تنحدر من مختلف الآفاق على أرض مغربية.
وأبدى ارتياحه إلى ثراء وجودة النقاش اللذين وسما أشغال هذه الدورة وهما حزمة من التحديات التي تساءل منطقة حوض الأبيض المتوسط، موردا أنه يتعين على بلدان ضفتيه العمل في إطار مقاربة تشاركية وتكاملية، لتجاوز هذه الصعوبات المتعددة. من جانبه شكر رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جورج تسيريتيلي، باسم أعضاء المنظمة، لمجلس المستشارين احتضانه هذه الدورة الخريفية، منوها بالجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز شراكتها مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وفي هذا الصدد أكد أن الشراكة المتوسطية داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعد “إطارا مواتيا” لرفع التحديات التي تنتصب بضفتي المتوسطي، مسجلا الحاجة إلى مزيد من اليقين بهذه الشراكة وتعزيزها.
كما اعتبر تنظيم أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لأول مرة خارج النفوذ الجغرافي للمنظمة، “إشارة هامة” و”التزاما قويا” على سبيل توطيد هذه الشراكة.
وأشار إلى أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستمضي، تبعا لهذا اللقاء الهام والمثمر، في تعضيد البعد المتوسطي للمنظمة الأوروبية من وجهة نظر برلمانية، عبر العمل على تمتين العلاقات مع الشركاء المتوسطيين من أجل تعاون “مثمر”، وبين الشركاء أنفسهم.
وأضاف أن الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستعمل متوسلة بحوار مستمر ومن خلال أنشطة مشتركة مع برلمانات البلدان المتوسطية الشريكة من أجل التعاون، على تقاسم خبرتها مع بسط التطورات الراهنة، وبقاءها منفتحة على الإثراء المتبادل التي تمنحه هذه المؤسسات.
وبعدما لفت إلى أن هذه الخلوة اتسمت بنقاشات ثرية وصريحة ومثمرة، قال المسؤول الأوروبي إن هذا المنتدى المتوسطي الذي هم نماذج التعاون شمال-جنوب والتشبيك الاقتصادي، بالإضافة إلى المؤتمر البرلماني، خلص إلى تبادل الممارسات الجيدة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمات برلمانية إفريقية للتعاون الإقليمي.
وأردف أن هذا الالتئام الضخم مكن من استيعاب أكبر للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والهجرة على الصعيد الأورومتوسطي، وركز على محاربة اللاتسامح والتمييز اللذين يتأسسان على الدين أو الضمير، مشيرا إلى أن مخرجات هذه النقاشات بقدر ما تعلم وتخبر ستساعد على توجيه أنشطة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على الصعيد المتوسطي في السنوات المقبلة.
وخلص تسريتيلي إلى أن برلمانيي هذه المؤسسة المرموقة يضطلعون بدور “هام ومركزي” لغاية رفع التحديات وتجاوز العراقيل، مسجلا الحاجة إلى العمل سويا لجعل مخرجات النقاشات تؤتي نتائج ملموسة وجلية واقعيا.
وانعقدت أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي احتضنها مجلس المستشارين،ما بين 4 و 6 أكتوبر الجاري، حول موضوع “النهوض بالأمن على مستوى المنطقة المتوسطية.. دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وشركاؤها”.
وشكل هذا الحدث محطة جديدة لتعزيز وضع “الشريك من أجل التعاون” الذي يحظى به برلمان المملكة المغربية لدى هذه الجمعية البرلمانية التي تضم في عضويتها 57 دولة. وتمثلت محاور هذه الدورة، التي تشكل مناسبة لاستعراض التجربة المغربية النموذجية خاصة في مجال مكافحة التطرف، في النهوض بالأمن بالمنطقة المتوسطية، والتحديات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وبالتحولات المناخية والهجرة.
كما دعت الشعبة الوطنية لمجلس النواب بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الأحد بمراكش، هذه الجمعية إلى دعم المبادرة الرامية إلى إقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا.
وأكد محمد الملاحي، العضو بمجلس النواب وبالشعبة الوطنية لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، خلال جلسة تحت شعار “محاربة التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد”، أن هذه الفكرة جاءت بمبادرة من البرلمان المغربي ممثلا في رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، بصفته رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح الملاحي أنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه المبادرة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم 17 يوليوز الماضي بالرباط، مشيرا إلى أنه تم اقتراح تفعيلها على مستوى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ولاسيما اليونسكو وآلية الأمم المتحدة لحوار وتحالف الحضارات.
وأبرز الملاحي أن هذه المبادرة تروم العمل من داخل هيئة الأمم المتحدة لاعتماد يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا ومن أجل حوار الحضارات والتسامح، ليشكل مناسبة دولية للدعوة إلى التسامح والتعايش والتعريف باعتدال الدين الإسلامي ورفض الخطابات التي تلصق بالإسلام والمسلمين والتي تتخذ من إيديولوجيا الترهيب والتخويف من الإسلام عقيدة لها.
وفي هذا السياق، أعرب عن تطلعه في دعم الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لهذه المبادرة الهامة، مع الاعتماد على جهود برلمانات الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية وبرلمانييها لدعمها والعمل على الإسراع بتفعيلها على مستوى هيئة الأمم المتحدة.
وقال إن هذه المبادرة النبيلة تقتضي التعبئة والتوجه إلى الضمير العالمي، من ساسة ومفكرين وصناع الرأي العام، من أجل تحقيق هذا الهدف.
كما أشاد بالمقترح الرامي إلى اعتماد اللغة العربية ضمن لغات العالم بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، معبرا عن الأمل في أن يتم إدراج هذا المقترح ضمن توصيات الدورة الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية في أفق تفعيله.
وبالمناسبة، قال الملاحي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الشعبة الوطنية لمجلس النواب بالجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، قد اغتنمت فرصة عقد أشغال الدورة الخريفية الثامنة عشرة لهذه الجمعية بالمغرب، وهي الأولى من نوعها خارج المنطقة الجغرافية للمنظمة، لدعوة برلمانيي هذه المؤسسة المرموقة لدعم المبادرة التي اتخذها البرلمان المغربي في شخص رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي السيد الحبيب المالكي، والمتعلقة بإقرار يوم عالمي لمناهضة الإسلاموفوبيا.
وأضاف أن المغرب، من خلال مؤسسته البرلمانية، بلور هذه المبادرة الإستراتيجية، خاصة أن المملكة تلعب دورا “طلائعيا” و”أساسيا” في هذا المجال وتقوم بعمل “فعال” و”مثمر” لتعزيز الحوار بين الأديان.
وأشار الملاحي إلى الرؤية الملكية، بصفته أمير المؤمنين، في مجال إعادة هيكلة الحقل الديني وتعزيز الحوار بين الديانات التوحيدية الثلاث، الذي دلت عليه الزيارة الأخيرة لقداسة البابا فرنسيس للمملكة.
وبعدما ذكر أن أشغال الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد مكنت من مناقشة العديد من القضايا الساخنة، لاسيما مكافحة الإرهاب والتطرف، شدد البرلماني المغربي على أن تنظيم الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمراكش بمثابة “شهادة قوية” و”اعتراف كبير” بالجهود التي يبذلها المغرب واستراتيجيته الوقائية الفعالة التي يتم القيام بها، بقيادة الملك محمد السادس، لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وكذ المساهمة الكبيرة للمملكة في تعزيز الحوار بين الأديان وتحقيق السلم والأمن في جميع أنحاء العالم.