فاجأت القرارات المتخذة مساء أمس الإثنين، في ملف برلماني الجديدة ، المتتبعين عندما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، بإيداع مدير أكبر مكتب للدراسات سجن عكاشة للتحقيق معه في ما نسب إليه من جرائم تتعلق بتبديد المال العام والإرتشاء وإقصاء متنافسين. ولم تنفع طلبات السراح المؤقت مقابل كفالة مالية من نقل خمسة متهمين إلى السجن، وهم على التوالي، مدير مكتب الدراسات و (ح س) البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الجديدة، بصفته رئيسا سابقا للبلدية، ومهندسة جماعية والمدير العام لشركة ” سانترال روتيير”، نائلة صفقة إصلاح الطرق والأرصفة بالجديدة، ومحاسب تابع للشركة نفسها تورد “الصباح”. وأمر قاضي التحقيق في الآن نفسه بمتابعة السائق الخاص لرئيس الجماعة السابق، ومهندس جماعي، في حالة سراح مقابل كفالة مالية. ولم يتوقف عدد المتورطين في ملف الفساد المالي والإداري للفترة الإنتدابية الجماعية السابقة عند سبعة مشتبه فيهم، بل طال أيضاً (م.م) مستشار جماعي كان نائبا للرئيس السابق، بصفته نائبا للرئيس مكلفا بالصفقات وسندات الطلب وهو الذي أشرف على فتح أظرفة الصفقتين، مازال في طور تعميق البحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ أعيدت مسطرته إليها بأمر من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، إضافة إلى موظفة أخرى تدعى (ح.ل) لم تحضر إلى مقر الفرقة الوطنية رغم استدعائها، ما تطلب الأمر باستقدامها. وكانت المفاجأة في الملف، هي إيداع مدير مكتب الدراسات رهن الإعتقال الإحتياطي بعد الإستماع إليه تمهيديا، سيما أن المكتب نفسه أنجز لفائدة بلدية الجديدة في عهد الرئيس السابق، دراسات منها صفقتا طريقي مراكش وسيدي بوزيد بمليار سنتيم، وهو مكتب حصل على حصة الأسد من الدراسات على الصعيد الوطني، في مشاريع برامج التأهيل الحضري، وهو موضوع تحقيقات تباشرها المفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر رصدها خروقات وتجاوزات في مشاريع التأهيل الحضري بالعديد من المدن، اتضح أن مكاتب دراسات سيطرت عليها بتواطؤ مع نافذين في الجماعات، مباشرة بعد تخصيص ميزانية ضخمة، تقدر بحوالي 174 مليار.
