تقارير سوداء تورط 16 رئيس جماعة في جرائم اختلاس المال العام و التزوير !

أحال ولاة وعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 10 رؤساء جماعات ترابية، أغلبهم من العدالة والتنمية، و9 مستشارين و4 نواب للرئيس.
وينتظر، وفق وثيقة رسمية ، تحريك الدعوة القضائية في حق 16 رئيسا سابقا، ممن فتحت معهم تحقيقات من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو رصدتهم كاميرات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عندما كانوا يدبرون شؤون المجالس تورد “الصباح”.
وارتكب الرؤساء المعنيون أفعالا تستوجب عقوبات جنائية، نظير اختلاس المال العام، أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارسة مهامهم.
وأحال خالد السفير، الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية، أخيرا، بعد تردد طالب أسابيع، على المفتشية العامة للإدارة الترابية، 13 تقريرا جديدا، تضمنت خروقات خطيرة، تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي و الصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري الذي يهم جماعات حضرية وقروية.
وعملا بمقتضيات المادة 146 من القانون 99.62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بسيل من التقارير التي تدين رؤساء جماعات.
وتوصلت المديرية نفسها ب20 تقريرا من المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهو ما ينذر بصيف ساخن لبعض الرؤساء الذين يرفضون التخلي عن عاداتهم القديمة، التي لا تستقيم مع مفهوم الحكامة الجيدة.
وأفادت مصادر من داخل المديرية العامة للجماعات المحلية، أنها توصلت بتقرير طويل من إدريس جطو، تتعلق بتدبير 178 جماعة، قصد التعقيب على الملاحظات المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، كما يتضمن تقرير المجلس الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة وحده 252 مشروعا عرفت تعثرا في تنفيذها.