كشفت مصادر رفيعة لمنبر Rue20.Com أن وزير الصحة ‘أنس الدكالي' شرع في حزم حقائبه لمغادرة الوزارة خلال أبريل المقبل. مصادرنا الرفيعة، شددت على أن الغضبة الملكية على الوزير التقدمي، تجلت في فشله الذريع في تنفيذ اللجنة الوزارية حول ما تم طرحه خلال آخر استقبال له في نونبر 2018 بمعيّة رئيس الحكومة حول تسريع برنامج تحسين خدمات الصحة العمومية وإصلاح نظام راميد، وهو ما لم يتحقق منه أي شيء رغم مرور 5 أشهر. مصادرنا، أكدت بما لا يدع مجالاً للشك، أن ‘الدكالي' هو أول الوزراء الذين سيطاح بهم، بسبب فشله في تدبير قطاع الصحة خاصة إفشاله اللجنة الوزارية التي دعا اليها المٓلك مع كل من وزارتي الداخلية والمالية، بينما يرجح أن يسقط رأس ‘محمد يتيم' الذي فشل بدوره فشلاً ذريعاً في اعداد برنامج للتشغيل قابل للتنفيذ رغم مرور عدة أشهر من التمديد. ذات المصادر أضافت بأن ‘أنس الدكالي' عمد الى تسريع تعيين 31 مديراً بوزارته أغلبهم ينتمون لحزب ‘التقدم والاشتراكية' فضلاً عن إخبار مقربيه بوقف كل الاتفاقيات مع بعض المنابر الاخبارية لتلميع صورته التي أصبحت مكشوفة للملك وللرأي العام بعد الفشل الذريع في التصدي لداء H1N1 الذي شوه صورة المملكة و عرى عن فشل الوزير و ضعف سياسته في حالات الكوارث والأوبئة. واستبق انس الدكالي وزير الصحة الزلزال الملكي المحتمل خلال شهر أبريل قد يطيح بعدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني ليجري اكبر تعيين في مناصب المسؤولية بوزارته. وكشفت معطيات موثوقة لمنبر Rue20.Com ان الوزير الذي اثارت تعييناته جدلا اعلاميا كبيراً يتجه الى تعيين أكثر من 30 رئيس مصلحة بوزارته دفعة واحدة. واضافت ذات المصادر أنه منذ تعيين الدكالي خلفا لزميله في حزب الكتاب الحسين الوردي خصص كل وقته لتغيير طاقم مسؤولي الوزارة ووضع اساتذته واعضاء حزبه في المناصب العليا كما حدث مع مديرية الادوية إو مؤسسة الحسن الثاني لموظفي الصحة او الموارد البشرية وغيرها من مناصب رؤساء المستشفيات والمندوبون الجهويون والاقليميون. وكشفت مصادرنا المطلعة ان المناصب التي فتحها الدكالي للتباري تخص رئاسة مصالح مهمة بعضها لم يستكمل مدته القانونية ويأتي على رأس المصالح مصلحة الصفقات ومصلحة المشتريات ومصلحة المحاسبة ومصلحة التموين ومصلحة ادارة المخزونات والمصالح التابعة لقسم حظيرة السيارات. في ما يلي بلاغ الديوان الملكي الذي كان قد صدر في نونبر الماضي : “استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الصحة. وخلال هذا الاستقبال، أخذ جلالة الملك علما بالخطوات الأولى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاع الصحة، المتضمنة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان. ويتعلق الأمر على الخصوص بتقويم الاختلالات التي تعوق تنفيذ برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) والمراجعة العميقة للمنظومة الوطنية للصحة. وعلى الرغم من النمو المضطرد لعدد المستفيدين منه، يواجه برنامج (راميد) الذي تم تعميمه سنة 2012 عددا من الصعوبات والاختلالات الوظيفية التي تحد من فعاليته وقدرته على الاستجابة لحاجيات الفئات المستهدفة، لاسيما منها الأكثر عوزا وهشاشة. من جهة أخرى، وبالرغم من الجهود المبذولة، لا يزال المواطنون يعانون من العديد من أوجه القصور التي تشوب المنظومة الوطنية الحالية للصحة، لاسيما على مستوى اختلال عرض العلاجات على المستوى الترابي، ومن حيث الخدمات المقدمة والتأطير الطبي والشبه طبي. وخلال هذا الاستقبال، أخذ جلالة الملك علما بأولى خلاصات اللجنة التقنية الوزارية التي تم إحداثها لهذه الغاية. وبهذه المناسبة، أعطى جلالة الملك، حفظه الله، تعليماته السامية قصد مواصلة التفكير بخصوص مختلف مقاربات الإصلاح المطروحة للدراسة، وذلك بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، لاسيما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك التأكيد على العناية السامية التي يخص بها جلالته قطاع ومهنيي الصحة، والإرادة الملكية في رؤية هذا القطاع الحيوي يكتسب على نحو سريع النجاعة والتطور العميق لأدائه وجودة الخدمات الممنوحة، ويتمثل الهدف في أن يبدأ المواطنون في معاينة أوجه تحسن ملموسة في تنفيذ مخطط العمل الجاري بلورته”.
