قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة، بالغرامة في حق مواطن يدير صفحة فايسبوكية ، و كذا بإغلاق الصفحة التي يديرها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بعد شكاية وضعها ضده مقاول بتهمة السب والقذف. المحكمة ذاتها، حكمت على الناشط “الفيسبوكي” سليمان الوقاسي بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى؛ و أداء تعويض مالي إجمالي قدره 20 ألف درهم، لصالح المطالب بالحق المدني وتحميله الصائر. و في تنغير ، قدم البرلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة حسن بوركالن ، شكايةً ضد مدير صفحة فايسبوكية تعنى ب”أخبار تغزوت” ، يتهمه فيها ب”القذف و السب العلنيين و الإعتداء على الشرف و الإعتبار الشخصي”. يحيى اليحياوي الباحث المختص في شؤون الإعلام قال إن “ثمة قوانين صدرت مؤخرا دقيقة وذات تبعات خطيرة… من ضمنها قانون الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة والتصوير بدون إذن”. و يقول نص القانون حسب اليحياوي : “يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها…” ، و اعتبر أن له تحفظات كثيرة على هذا النص…ومع ذلك، فلا أملك إلا أن أمتثل له يضيف اليحياوي. الخطير في الأمر حسب ذات المتحدث أن الناس “تجهل ذلك و لم تكن ثمة حملة إعلامية واسعة تفسر للناس مضمون القانون وتبعاته مشيراً إلى أن ترك الناس لحالهم يكتبون ويدونون ويصورون ويقتسمون ويعلقون ولا يدركون العقوبات التي قد تترتب على ذلك لا يدركونها إلا عندما يوضعون رهن الحراسة النظرية أو يسجنون بجريرة قانون لا فكرة لديهم عنه بالمرة.”