تفعيلا لقانون الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة والتصوير بدون إذن، الذي صدر في الاشهر الاخيرة من السنة الماضية. أصدرت المحكمة الابتدائية بطانطان، مؤخرا ، حكما يقضي بمؤاخدة شخص بتهمة السب والقذف العلني باستعمال منصات التواصل الاجتماعي. وقضت المحكمة بمؤاخذة الظنين بغرامة مالية تقدر ب 20 ألف درهم مع تحميله الصائر في الدعوى العمومية، و أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا يقدره ب 150 ألف درهم. وكان أحد الأشخاص قد رفع دعوى قضائية ضد المشتكى به يتهمه باستعمال صفحة بالفايسبوك لنشر عبارات السب والقدف واتهامات زائفة في حقه. وعرفت عدد من محاكم المملكة ، إصدار أحكام مماتلة على مدونين في مواقع التواصل الاجتماعي ، تطبيقا للقانون الذي تنص إحدى مواده على أنه "يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها".