قال نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، أن عمّال الإنعاش الوطني يعتبرون من الناحية القانونية عمالاً مياومين لأنهم يمارسون أوراش شغل لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة العاملة و بالتالي فهم لا يتواجدون في وضعية نظامية قارة. و أضاف بوطيب في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني يخلو من أي تنصيص على إمكانية أو وجوب إدماج و توظيف المشتغلين بهذا القطاع في الوظيفة العمومية و كذا “لوجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق” حسب قوله. المسؤول الحكومي أوضح أن “هذه الفئة تستفيد بالمقابل من الحماية الإجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية” ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أدمجت في نظام التغطية الصحية “راميد” ، حوالي 38 ألف منخرط دون احتساب 2186 عاملاً تم انخراطهم في مختلف منظمات الرعاية الإجتماعية و الصحية. مستشارون برلمانيون قالوا أن عمالاً للإنعاش الوطني يتلقون حوالي 1500 درهم أي أقل من ‘السميك' ومنهم من يتلقى حسب مستشارة برلمانية 400 درهم واصفةً إياهم ب”عبيد القرن الواحد و العشرين”. المستشارة وفاء القاضي عن الإتحاد المغربي للشغل قالت أن هناك تلاعبات ببطائق الإنعاش الوطني ، مشيرةً إلى أن هناك من اشتغل في القطاع لأزيد من 30 سنة دون حقوق؛ و لا تغطية صحية ولا تعويضا عن حوادث الشغل ولا تقاعد.