سيتم البدء في تطبيق إجراءات من أجل الحد من فوضى استعمال سيارات الدولة من طرف مسؤولين، بعدما تم الوقوف على تنامي ظاهرة استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة” لسيارات الدولة من طرف كبار مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية. وذكرت “المساء” ، أن بعض المسؤولين يعمدون إلى استعمال لوحات ترقيم “مزدوجة”، واحدة تحمل علامة “المغرب”، وأخرى بلوحة ترقيم عادية، على غرار عموم المواطنين، وهو الأمر الذي يجعل المستفيدين منها يستغلونها لقضاء أغراض شخصية، بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة. الأمر يتعلق بآلاف السيارات التابعة للقطاع العام، علما أن الإجراء المتعلق بلوحة الترقيم المزدوجة لا يتم قبوله إلا بقرار من رئيس الحكومة بناء على طلب الوزير المعني. يشار إلى أن تعليمات صارمة صدرت بضرورة الانكباب على معالجة هذا الملف، مع وضع شروط محددة لاستعمال سيارات الدولة وربطها بالمهمات الإدارية فقط.