دخلت وزارة الداخلية على الخط في قضية استغلال رئيس جماعة قروية بإقليمورزازات، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، سيارة الجماعة وسائقها لنقل ابنته إلى فاس لاجتياز مباراة الولوج إلى ماستر بشعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز. و وجه عامل إقليمورزازات عبد الرزاق المنصوري، رسالة تحت رقم 4052 إلى رئيس جماعة إزناكن، يطلب منه موافاته داخل أجل عشرة أيام من توصله بالمراسلة بإيضاحات كتابية مول الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بتخصيص سيارة الجماعة ذات الترقيم (204251ج) لأغراص شخصية تورد “الأخبار”. واستنادا إلى المراسلة، فإن عمالة إقليمورزازات ستتصل، أيضا، بالسلطات الإقليمية لمدينة فاس التي عاينت حادثة احتجاز طلاب من الكلية لسيارة الجماعة من أجل موافاتها بتقرير مفصل في الموضوع. واستند العامل في مراسلته على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، وهو ما يهدد رئيس الجماعة بالعزل، لأن ما قام به حسب المادة القانونية، “يعتبر أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة”. هذا وتمنح المادة القانونية ذاتها للعامل صلاحية إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس من الجماعة، بحيث إن المحكمة تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب على إحالة الأمر على المحكمة توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، مع إمكانية المتابعة القضائية أيضا عند الاقتضاء، حسب منطوق القانون.
