نفذ المئات من التجار وسكان مدينة مليلية المغربية المحتلة، تظاهرة احتجاجية، جابت مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة، وذلك للتنديد ب”ازدواجية” تعامل السلطات الاسبانية مع المواطنين المغاربة، اثناء ولوجهم الى الثغر المحتل. وطالب المتظاهرون، بتحسين ظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية عند ” المعابر الحدودية “، والذين قدر عددهم بحوالي 1500 متظاهرا ودعا المحتجون، السلطات الاسبانية المشتغلة في المعابر الحدودية، الى السماح للمغاربة بالولوج الى مليلية، مع التاكيد على ضرورة التصدي للهجرة غير النظامية. واكد المحتجون، على ان تاهيل المعابر الحدودية وجعلها أكثر حداثة ونظافة وأكثر أمنا ومرونة، سيساهم في حيوية الاقتصاد في مليلية، ويدعم الشركات والأعمال التجارية، ويساهم في التنمية الاقتصادية، ويخرج مدينة ميليلة العزلة. واعتبر المحتجون، ان نجاح تدبر الحدود، عبر تدابير فعالة وسريعة، من شأنه أن يساهم في تنمية مليلية، في حين حملوا السياسيين مسؤولية تقديم الحلول بهذا الشأن، على اعتبار ان الحكومة هي الوحيدة القادرة على تغيير الإدارة الحالية للمعابر. وتعيش مدينة مليلية على وقع ركود إقتصادي كبير، بفعل الخناق الذي أصبحت تشدده السلطات الاسبانية على المواطنين المغاربة الراغبين في الولوج المدينة السليبة، حيث الازدواجية التي تتعامل بها في المعابر الحدودية مع المواطنين المغاربة، انعكست سلبا على الأوضاع التجارية في المدينة. وأكدت مصادر متطابقة لموقع rue20.Com، أن عناصر الأمن الاسباني تتعامل مع المواطنين المغاربة بنوع من الاحتقار، وتمنعهم من الولوج إلى المدينةالمحتلة عبر معبر بني أنصار دون تقديم أي مبرر، علما أن ساكنة إقليمالناظور لها حق الدخول إلى مليلية بدون تأشيرة، وفق القوانين المعمول بها في هذا الإطار. وأشارت إلى أن الدخول إلى مليلية يتطلب الكثير من الوقت، وذلك حسب تعامل الشرطي الذي يطلب الذي يدقق النظر في جوازات سفر المواطنين، حيث يسمح لعدد من قليل من المغاربة من دخول المدينة، فيما يرفض دخول آخرين. وكشفت، أن غالبية المواطنين يضطرون إلى استعمال معبري "باريتشينو" و"فرخانة" للدخول إلى مليلية، والمخصصين لممتهني التهريب المعيشي، مشيرة إلى ان المواطنين المغاربة هم من يحركون عجلة الاقتصاد بمليلية، من خلال اقتنائهم للمنتوجات الاسبانية، واشتغالهم في مجال التهريب. وكان الآلاف من قاطني وتجار مدينة مليلية المحتلة، قد خرجوا في مسيرة احتجاجية، مارس الماضي، للتنديد بالتضييق الذي تمارسه السلطات الاسبانية على المواطنين المغاربة في المعابر الحدودية الوهمية للثغر المحتل، والمطالبة بفتح المجال أمامهم لولوج مليلية، وذلك من أجل عودة الرواج التجاري إلى محلاتهم التي أصبحت تعرف ركودا اقتصاديا، إلا أن الحكومة المحلية لم تستجب لمطالبهم، حيث قال عبد المالك البركاني، مندوب الحكومة المحلية، أن هناك جهات دون أن يسميها بالاسم، هي من تسعى إلى عودة الفوضى إلى معبر بني أنصار.