لم يفوت برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، فرصة مساءلتهم للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، حول الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وفي معرض جوابه عن أسئلة البرلمانيين وتعقيباتهم، قال الوزير إن “الحكومة تقوم بعملها في تتبع الأسعار ومراقبة المنافسة”، معترفا في الوقت ذاته بارتفاع أثمنة المحروقات وبعض المواد الاستهلاكية، والتي عزاها إلى ارتفاع سعرها بالسوق العالمية مثل العدس و “الحمص” حيث خاطب النواب البرلمانيين بالقول : ” الاثمنة ما تسولونيش عليها لأنها مرتبطة بثمنها على برا” وهو ما أثار حفيظة بعض البرلمانيين الذين انتقدوا ما أسموه “تملص” الحكومة من مراقبة أسعار المواد الإستهلاكية في رمضان. المسؤول الحكومي أكد أن الحكومة حريصة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الغش والاحتكار، قبل أن يستدرك أنه “لا مجال للحديث عن إمكانية العودة إلى سياسة دعم المواد الاستهلاكية وخاصة المحروقات، والتي كانت تستنزف ملايير الدراهم سنويا”.