فضيحة تشقق ميناء جديد بآسفي دشنه الملك تجر مسؤولين إلى القضاء !

جر حقوقيون مسؤولين إلى القضاء للتحقيق معهم حول ظهور شقوق و عيوب تقنية و هندسية في ورش الميناء الجديد بمدينة آسفي.
و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي تورد “المساء” الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث و التحريات المفيدة.
و أوضحت شكاية للجمعية الحقوقية أن ورش الميناء توقف و عرف انسحاب الشركات المعنية بالبناء لما ظهرت شقوق ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح مشيرةً إلى أنه خصص لهذا المشروع 4 مليارات درهم و مدة الإنجاز تمتد على مدى 4 سنوات 2013 – 2017.
و ظهرت مجموعة من التشققات الكبيرة التي أصبحت تهدد المشروع بكامله و سلامة رواده من سفن و أشخاص وهو ما يتناقض و المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقاً للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية في العالم كما يتناقض و الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.
و اعتبرت الجمعية أن هناك احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لآسفي و نهب للمال العام و الغش و الإفلات من العقاب و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.