حكمت المحكمة الابتدائية لاقليم الرحامنة بادانة فيسبوكي بعشرة أشهر حبسا نافذا وبادائه مبلغا ماليا يقدر ب 150 الف درهم تعويضا للمشتكين. و يتعلق الامر بمتابعة موظف جماعي ببلدية بن جرير الشهر الماضي حيث قامت الشرطة القضائية بتحريات وابحاث اثر تعليمات النيابة العامة لتلقيها شكايات تتعلق بالسب والشتم والتشهير ضد مواطنين ضمنهم مسؤولون سياسيون ومنتخبون وفعاليات محلية، من طرف شخص ينشر مقالات بأسماء مستعارة اسفرت عن تحديد هويته والقاء القبض عليه وحجز حاسوبه ومعدات الكترونية، ومتابعته في حالة اعتقال. وقد تم التوصل الى استخدام المتهم لحسابات مجهولة لنشر اخبار واتهامات كاذبة ضد المشتكين لفائدة جهات تسانده وتدعمه، مستعملا في ذلك صورا بواسطة تقنية "الفوتوشوب"، للنيل والمس باعراض مسؤولين ونشطاء من جمعيات المجتمع المدني وفروع هيئات سياسية.