حث وزير الداخلية، في دورية له، ولاة وعمال الجهات والأقاليم، على مساندة ومؤازرة رجال السلطة أمام القضاء، من خلال توفير الدفاع وتوكيل محامين للدفاع عنهم، سواء كانوا مدعى عليهم أو مدعين. ويأتي ذلك لتفعيل التزام الوزير عبد الوافي لفتيت، الذي عبر عنه في لقاء تناظري بتقنية “الفيديو كونفيرونس”، قبل أيام، أكد خلاله النظام الوزارة بدعم وحماية رجال السلطة من كل تضييق أو استهداف يروم اضعاف المهام المسندة إليهم، والتأثير على تطبيق القانون. دورية لفتيت دعت الولاة والعمال إلى الاستفادة من كفاءة خيرة المحامين المتخصصين في مجال المنازعات المختلفة، مع التنسيق مع الوزارة في هذا الصدد، ومترسلة المالية العامة التي ستتولى تتبع هذه الملفات والتنسيق فيها، عبر خلية الشؤون القانونية التابعة لمديرية الشؤون الداخلية. توجه وزارة الداخلية يشابه، إلى حد ما، نهج المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية، التي تضع هي الأخرى رهن إشارة العاملين بالقطاع، المساعدة القضائية، على هامش حوادث الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أطر هيئة التدريس. وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن هذه الدورية التي لتعيد الاطمئنان لرجال السلطة الذين يواجهون تحديات مختلفة، ترتبط أساسا بتطور الفعل الاحتجاجي، وارتفاع نسبة الصدامات مع رجال السلطة على هامش ممارسة مهامهم اليومية.