نقلت صحيفة “دياريو” الاسبانية الشهيرة، أن القضاء الاسباني طالب سلطات البلاد باستصدار مذكرة توقيف دولية في حق زعيم البوليساريو “ابراهيم غالي”. وطلب القضاء الإسباني من شرطة مدريد ضرورة التأكد من هوية زعيم البوليساريو إبراهيم غالي، المتابع في ملفات اغتيال وتعذيب وقتل تصل الى متسوى جرائم ضد الإنسانية. الى ذلك، طالب دفاع عائلات مغربية صحراوية من مدريد، السلطات الاسبانية بملاحقة “غالي” خارج الجزائر التي تأويه، حيث عمدت هيئة الدفاع باسبانيا لمراسلة السلطات الافوارية لاعتقال “غالي” وتسليمه للسلطات الاسبانية للتحقيق معه، بعدما وصل اليها اليوم الثلاثاء للمشاركة في القمة الأفريقية الأوربية بأبيدجان. الى ذلك، انطلقت اليوم الثلاثاء بأبيدجان، أشغال الاجتماع الوزاري للقمة الخامسة للاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لقمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد يومي 29 و30 نونبر الجاري. ويمثل المغرب في هذا الاجتماع وفد هام يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ويضم على الخصوص، سفير المغرب لدى مجلس الاتحاد الاوروبي والمفوضية الأوروبية، أحمد رضا الشامي، وسفيرة المغرب لدى إثيوبيا ودجيبوتي، ممثلة المملكة لدى الاتحاد الإفريقي، نزهة علوي محمدي، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال. وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، أكد وزير الشؤون الخارجية الإيفواري، مارسيل أمون تانوه، أن إفريقيا وأوروبا مدعوتان إلى رفع التحديات المشتركة ذات الطابع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتعين على الشباب، وهم الموضوع الرئيسي لهذه القمة، تقديم مساهمتهم في حل معالجة هذه التحديات. وقال الوزير الإيفواري، في معرض حديثه عن موضوع الهجرة، إن الشباب تحذوهم طموحات هامة، ويمكن عبر التعليم والتكوين وخلق مناصب الشغل وضع هذا المؤهل البشري في خدمة القارة الإفريقية. من جهته، قال ممثل مفوضية الاتحاد الإفريقي، كوارتي كويسي، إن القمة الحالية تمثل فرصة استثنائية بالنسبة للقارة، داعيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وعلاقات الشراكة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي اللذين تجمعهما روابط تاريخية. وأكد كويسي أن الاتحاد الإفريقي يرغب في استغلال هذه الفرصة من أجل تعزيز مرونته السياسية واندماجه الإقليمي وتنميته الاقتصادية، مؤكدا عزم الاتحاد على الاستفادة من عنصر القرب الجغرافي والعلاقات الدبلوماسية من أجل رفع التحديات التي تواجهها القارتان. وبخصوص موضوع الدورة، وهو “الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام”، قال ممثل المفوضية إن إفريقيا تتوفر على ساكنة هي الأكثر شبابا، و”هو ما يشكل مؤهلا لنا إذا ما أحسنا تدبيره”. من جهتها، شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فريديريكا موغريني، على ضرورة أن يجتمع الاتحادان بشكل منتظم من أجل ضمان تتبع تنفيذ القرارات المتخذة خلال قمم رؤساء الدول والحكومات. وقالت إنه “بسبب التطورات المتسارعة التي يعرفها العالم على الخصوص، فإن عقد اجتماعات منتظمة وتنسيقا وثيقا جدا يعتبران مسألة ضرورية”، مشيرة إلى أن عنصر القرب الجغرافي يتيح إمكانية مهمة من أجل رفع التحديات المطروحة، والمتصلة أساسا بالأمن وقضايا الهجرة، وهما انشغالان كبيران تقع على القارتين الإفريقية والأوروبية مسؤولية مشتركة لتحملهما. وأبرزت موغريني، في هذا الصدد، التحديات الأربع الكبرى التي يتعين على القارتين الانكباب على رفعها بشكل أكبر، والتي تهم قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والتغيرات المناخية، والهجرة وتنقل الأشخاص. ومن جهته، أبرز وزير الشؤون الخارجية الغيني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، مامادي توري أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق دولي يتميز بتحولات عميقة تستدعي تعزيزا أكبر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا وأوروبا، مؤكدا على أهمية المبادلات الاقتصادية في تعزيز السلم والأمن. واعتبر أن اختيار الشباب موضوعا للدورة يعكس إرادة قادة القارتين في تنسيق جهودهم بشكل أكبر من أجل رفاه الشباب وانعتاقهم. وأضاف الوزير الغيني أن الاتحاد الإفريقي الذي قرر تخصيص موضوع سنة 2017 للشباب وإعلان الفترة 2018-2027 عقدا من أجل تكوين وتشغيل الشباب في المجالات التقنية والمهنية، عازم على تعزيز عمله لفائدة تحسين ظروف هذه الشريحة الاجتماعية. ويشكل هذا الاجتماع الوزاري أرضية للحوار بين المسؤولين الأفارقة والأوروبيين بغرض إعطاء دينامية للشراكة بين الطرفين. وتنظم القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي التي تشكل إطارا مؤسساتيا حقيقيا لمناقشة مستقبل العلاقات بين القارتين تحت شعار “الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام”. وتعد هذه أول قمة تنعقد في إفريقيا جنوب الصحراء. وإضافة إلى موضوع الشباب، ستنكب قمة الاتحاد الإفريقي -الاتحاد الأوروبي أيضا على عدد من المواضيع التي لا تقل أهمية، ومنها السلم والأمن، والحكامة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والهجرة، والتنقل، والاستثمارات، والتجارة، وتطوير الكفاءات، وإحداث فرص الشغل. وسيكون أمام صناع القرار الأفارقة ونظرائهم الأوروبيين فرصة ثمينة لتحديد التوجهات السياسية الكفيلة برفع التحديات التي يواجهها الطرفان.
