الجميع لازال يتذكر الجمعة 23 دجنبر، تاريخ إشراف المٓلك محمد السادسة في حي المحاميد في مراكش، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة تجزئة "الكومي" من أجل إعادة إيواء 1199 أسرة من قاطني دور الصفيح بكلفة مالية قدرت ب29 مليار و 100 مليون سنتيم. بعد مرور عام كامل لازال المشروع يراوح مكانه، رغم تهيئة الأرض لإيواء 1199 أسرة، بسبب مشاكل عدم تصفية الأرض من المنازعات. غضبة الملك التي أحدثت رجة كبرى بالحكومة والمشهد السياسي، على خلفية تقديم المسؤولين الحكوميين لمشاريع لم تستوفي شروط تصفية الأراضي من المنازعات مع الساكنة لتوقيعها أمام الملك، يبدو أن والي مراكش و المدير العام للعمران غير آبهين بها. فضيحة تجزئة الكومي ليست الوحيدة التي تم تقديمها للتوقيع بحضور الملك ونقلت على شاشات التلفزيون، بل ان توسيع مطار مراكش المنارة لازالت عائلات ملاكي ‘الگيش' تطالب بالتعويض عن انتزاع هكتارات من الأراضي التي منحت لهم في عهد الملوك السابقين دون إجابات تذكر. ‘ابراهيم نصوح' الجمعوي، الذي ترافع لسنوات لكشف حقيقة ما يتم طبخه بمقر ولاية مراكش، لطمس حقيقة ملكية تلك الأراضي، كشف لموقع Rue20.com بالوثائق عن معطيات خطيرة تتعلق بتقديم مشاريع أمام الملك لتوقيعها وهي غير صافية ولايزال التقاضي حولها بالمحاكم. الوثائق المرفقة هي عبارة عن شكايات وأجوبةً رسمية تكشف بالملموس أن ما دشنه المٓلك بمراكش يتطلب زلزالاً يعصف بالمسؤولين الذين قد يتسببوا في غضبة ملكية لاحقة بعد اكتمال مشروع التجزئة وتصعيد احتجاجات ملاك الأراضي السلالية والترافع القانوني بما يملكونه من قرائن.