ذكرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن عدد مستخدمي الإنترنت بالمغرب قدر ب 18,5 مليون خلال سنة 2016، أي بنسبة 58,3 في المئة من الساكنة مقابل 57,1 في المئة سنة 2015. وأفادت نتائج البحث الميداني السنوي حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد الذي أنجزته الوكالة أنه من بين إجمالي المستخدمين، واصل العالم القروي نموه، منتقلا من 42,2 في المئة في 2015 إلى 44,4 في المئة سنة 2016. واعتبرت الوكالة أن عدد المستعملين، بالرغم من أهميته، يظهر وجود إمكانيات نمو كبيرة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على نفاذ الإنترنت، والولوج ونسب الاستعمال، بالإضافة إلى أنواع الاستعمالات على الإنترنت، موضحة أن 63,1 في المئة من مستعملي الأنترنت من الرجال، مقابل 53,5 في المئة من النساء. وأوضح البحث الميداني أن أكثر من 72 في المئة من المستعملين ولجوا إلى الأنترنت يوميا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2016. وأن 23 في المئة ولجوا الشبكة على الأقل مرة في الأسبوع. ويقضي 44 في المئة ما بين ساعة وساعتين في اليوم على الأنترنت، حسب الوكالة التي أبرزت أن 32 في المئة يرتبطون بالشبكة أقل من ساعة في اليوم. ويزور المستعملون المواقع ذات الطابع الدولي (47,2 في المئة) تقريبا بنفس قدر زيارتهم للمواقع ذات الصبغة الوطنية (52,8 في المئة)، تفيد نتائج البحث التي كشفت أن نسبة المستعملين الذين يزورون المواقع الوطنية حققت نموا هاما منذ 2015 (زائد 30 نقطة). وتشكل الشبكات الاجتماعية، والصحافة، والأخبار، ومواقع الألعاب، والترفيه والرياضة، المحتويات المفضلة لدى المستعملين بنسب قد تصل إلى 80,7 في المئة، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن زيارة مواقع التربية والتكوين، والصحة، والاعلانات المبوبة تتم على التوالي بنسب 45,7 في المئة، و36,6 في المئة، و34,1 في المئة. وتم إجراء البحث الميداني السنوي خلال الفصل الأول من سنة 2017 لدى 2520 أسرة، منها 980 بالمجال القروي. وتتماشى العينة مع نفس بنية الساكنة المستهدفة وتم بناؤها على أساس خمسة متغيرات تتمثل في الجهة، ووسط الإقامة، ونوع السكن، والنوع والعمر. وتستخدم نتائج البحث في تزويد تقارير الهيئات الدولية التي تقوم بنشر تصنيف المملكة فيما يخص العديد من مؤشرات القطاع. وأفادت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات اليوم الثلاثاء أن 67 في المائة من الأفراد بين 12 و65 سنة الذين يتوفرون على هاتف متنقل يمتلكون هاتفا ذكيا مقابل 7ر54 في المائة سنة من قبل. وجاء في بحث أنجزته الوكالة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد أن حظيرة الهواتف الذكية تقدر بأكثر من 18 مليون بارتفاع بأزيد من 3 ملايين مقارنة مع سنة 2015. وأكد البحث أن اعتماد الهاتف الذكي، الذي يستعمل بشكل كبير في الولوج إلى الإنترنت (93 في المائة من الأفراد) يوضح اهتمام المستعملين مشيرا إلى أن نسبة التوفر على هاتف ذكي تظل مرتفعة عند فئة 12-24 سنة (86 في المائة). وأبرز البحث أن نفس التوجه يلاحظ في العالم القروي حيث انتقل هذا المؤشر من 5ر 42 في المائة سنة 2015 إلى 56 في المائة سنة 2016. ومن جهة أخرى، يستعمل 90 في المائة من الذين يتوفرون على هاتف ذكي تطبيقات الهاتف المتنقل حسب ما أكد البحث الذي أبرز أن 5 ر58 في المائة منهم يستعملونها مرتين إلى 5 مرات في الأسبوع مضيفا أن أكثر من نصف المستعملين قاموا بتحميل تطبيق واحد على الأقل على هواتفهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2016. وخلص البحث إلى هذه البيانات توضح التحول التدريجي لطبيعة هذه التطبيقات التي يتم اعتمادها سريعا من طرف المستعملين. وتم إجراء البحث الميداني السنوي خلال الفصل الأول من سنة 2017 لدى 2520 أسرة، منها 980 بالمجال القروي. وتتماشى العينة مع نفس بنية الساكنة المستهدفة وتم بناؤها على أساس خمسة متغيرات تتمثل في الجهة، ووسط الإقامة، ونوع السكن، والنوع والعمر. وتستخدم نتائج البحث في تزويد تقارير الهيئات الدولية التي تقوم بنشر تصنيف المملكة فيما يخص العديد من مؤشرات القطاع. وأضافت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن 55 في المائة من الأسر توفرت خلال سنة 2016 على أجهزة الحاسوب على غرار 2015، مع تفاوت بين المجال الحضري (2 ر69 في المائة) والمجال القروي (9 ر26 في المائة). وأظهر بحث أنجزته الوكالة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الأسر والأفراد أن النسبة حسب نوع التجهيز تطورت، حيث أن الأسر التي تتوفر على حاسوب محمول أصبحت تشكل 7 ر40 في المائة و1ر26 في المائة بالنسبة للأسر التي تتوفر على لوحة إلكترونية (مقابل 8ر20 في المائة سنة 2015). ووصلت هذه النسبة، فيما يخص حاسوب المكتب إلى 21.7 في المائة. وأشار إلى أن 6 ر53 في المائة من الأسر تتوفر على أكثر من حاسوب/لوحة إلكترونية بارتفاع ست نقط بين 2015 و2016. وتم إجراء البحث الميداني السنوي خلال الفصل الأول من سنة 2017 لدى 2520 أسرة، منها 980 بالمجال القروي. وتتماشى العينة مع نفس بنية الساكنة المستهدفة وتم بناؤها على أساس خمسة متغيرات تتمثل في الجهة، ووسط الإقامة، ونوع السكن، والنوع والعمر. وتستخدم نتائج البحث في تزويد تقارير الهيئات الدولية التي تقوم بنشر تصنيف المملكة فيما يخص العديد من مؤشرات القطاع.