في الوقت الذي حسمت فيه تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، بات الغليان داخل البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية يزداد، بسبب اتهامه بإبعاد الأمانة العامة للحزب عن مسار المفاوضات وتقديمه تنازلات متتالية وغير مبررة، بدأها بالقبول ب “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة، ثم منح القطاعات الاقتصادية الأساسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتخليه عن تولي مصطفى الرميد حقيبة وزارة العدل، وقبوله بتولي عبد الوافي لفتيت عدو البيجيدي، حقيبة الداخلية. العديد من التدوينات كتبها أطر وقيادات الحزب، منها ما يدعو إلى عقد دورة للمجلس الوطني، ومنها ما يدعو إلى أخذ مسافة من حكومة العثماني، والتعامل معها بمنطق المساندة النقدية. من جهتها تمردت شبيبة العدالة و التنمية على قادة الحزب و دعت أمس الخميس إلى عقد دورة استثنائية للجنتها المركزية غداً السبت و الأحد. اجتماع شبيبة العدالة و التنمية الإستثنائي يأتي لرفع طلب جماعي لعقد مؤتمر استثنائي للحزب بعد ولادة حكومة العثماني التي وصفها قادة و أعضاء الحزب ب”الهجينة” و التي لا تعبر عن انتخابات 7 أكتوبر.