عاد الأساتذة المتعاقدون، من جديد إلى الاحتجاج بشوارع العاصمة الرباط، قادمين من مختلف جهات المغرب، وذلك للمطالبة بدمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإلغاء التوظيف بالتعاقد، وتحسين ظروف الاشتغال بالأكاديميات، والتعجيل بصرف منح أساتذة فوج 2018 الذين لم يتوصلوا بها منذ ما يزيد عن 8 أشهر من العمل، خاصة المتعاقدين مع أكاديميات جهات بني ملال-خنيفرة، ومراكش أسفي والشرق. وخرج الآلاف من الأساتذة، أمس الأحد في مسيرة احتجاجية، انطلقت من باب لعلو، في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وهم يرددون شعارات تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في نظام "التوظيف بالكونطرا"، وتطالب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإرجاع الأساتذة المطرودين "تعسفا" دون شروط وفق تعبيرهم. وصدحت حناجر المشاركين في هذه المسيرة التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين"، وشاركت فيها بعض النقابات التعليمية بمطالب تدعو إلى إعادة الاعتبار لكرامة الأستاذ، وترفض التوظيف بالتعاقد وتندد بالاعفاءات التي طالت عددا من الأساتذة. وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد رد في جلسة شهرية لمساءلته على الانتقادات التي أثيرت حول مسألة التوظيف ب"الكونطرا"، مؤكدا على أن التشغيل بالتعاقد "ليس هشا"، وبأنه "دائم وغير محدد المدة"، موضحا أَن آلاف الأساتذة الجدد والقدامى الذين تم توظيفهم بموجب عقود من لدن وزارة التربية والتكوين المهني، "غير مهددين في وظائفهم"، وأن "القانون يضمن جميع حقوقهم". يذكر أن الحكومة السابقة، كانت قد أطلقت مبادرة التوظيف بالعقدة من أجل الاستجابة للخصاص في الموارد البشرية، وكذا لمعالجة حالات الاكتظاظ والأقسام المشتركة التي تتجاوز مستويين في القسم الواحد، حيث كانت وزارة التربية الوطنية، قد أوضحت أن المدرسين الذين سيتم توظيفهم بالتعاقد، سيقومون بنفس مهام مسؤوليات المدرسين بالوظيفة العمومية، كما سيستفيدون من نفس الحقوق، سواء من حيث الأجور أو الترقية أو الامتيازات الاجتماعية كالتغطية الصحية ونظام التقاعد والأعمال الاجتماعية، مشيرة إلى أن الأطر الجديدة سيتم توظيفها بمقتضى عقد لعامين وسيتم تجديد العقدة تلقائيا بنفس الشروط وإمكانات الارتقاء في الوظيفة العمومية، وسيحصل المدرس على شهادة الكفاءة المهنية في نهاية العام الثاني.
