أعلن نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بي.إيه.ام.اف سيعيد النظر في 4568 قرار لجوء سياسي منحته السلطات في الفترة ما بين الأول يناير 2013 و16 يناير 2017. وقال ماير العضو في الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في كلمة أمام مجلس النواب الألماني بوندستاغ إنه سيتم تعليق شهادات الاعتراف بحق اللجوء عند الضرورة، وإذا ثبت أنها منحت بطريقة غير قانونية. ويأتي هذا القرار، بعد اتهام الرئيس السابق لمكتب تابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة بريمن شمال البلاد بالتزوير في منح حق اللجوء لحوالي 1200 شخص. في هذا الإطار، أكد ممثل الادعاء اليوم الجمعة، أن الرئيس السابق لمكتب تابع للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يشتبه في أنه منح حق اللجوء لنحو 1200 شخص، غالبيتهم ينتمون للطائفة اليزيدية. وكانت السلطات الألمانية قد فتحت تحقيقا بهذا الشأن للتأكد من صحة قرارات اللجوء التي تم منحها، خاصة وأن الشبهات بالتلاعب تشمل العديد من الأشخاص يشتبه بأنهم كانوا يعملون مع المسؤول السابق لمكتب الهجرة الاتحادي، بما في ذلك في مكتبين للمحاماة. وأوضح ماير إلى أنه لم يجر بعد الكشف عن أي تلاعب لدى أي من المكاتب الأخرى التابعة للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. هذا ووصل إلى ألمانيا أكثر من مليون مهاجر منذ منتصف عام 2015، نتيجة فرارهم من صراعات تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما جعل المخاوف المتعلقة بالأمن والاندماج في المجتمعات الأوروبية تتزايد. واستقبلت ألمانيا حوالي مليون لاجئ في خضم ما سمي آنذاك بموجة اللاجئين الحادة نحو أوروبا ما أثار جدلا كبيرا في عدة بلدان أوروبية بما فيهم ألمانيا.
