أكدت إدارة المؤسسة السجنية عين السبع1 أنها تحرص كل الحرص على تمتيع السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، كغيرهم من النزلاء، بكامل حقوقهم، والامتناع المطلق عن كل ما من شأنه أن يشكل حطا من كرامتهم ، أو سوء معاملة في حقهم. جاء ذلك في بلاغ توصيحي للمؤسسة السجنة، ردا على نشر أحد المحامين الذين ينوبون على السجناء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث لادعاءات نسبها لأحد هؤلاء المعتقلين خلال مكالمة هاتفية أجراها معه، وذلك بخصوص وضعية بعض السجناء من هذه الفئة بالمؤسسة السجنية عين السبع1. ونقلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عن المؤسسة السجنية استنكارها واستهجانها لنشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة ومحاولة استغلال ذلك إعلاميا خدمة لأجندات لا تمت بصلة إلى وضعية السجناء المعنيين، محذرة من الاستمرار في مثل هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة الموكلين في شيء، ومحملة مسؤولية نتائجها للمتمادين فيها. وأضاف المصدر أنه بالنظر لعدم التفاعل الإيجابي من طرف بعض هؤلاء السجناء مع حرص إدارة المؤسسة على تسهيل ظروف اعتقالهم بما يحفظ صحتهم، وذلك بسبب إمعانهم في تقديم إشعارات بالدخول في إضراب عن الطعام ، اضطرت إدارة المؤسسة إلى تطبيق النظام الخاص بالإضراب عن الطعام عليهم، مشيرة إلى أن المعتقلين المذكورين في التدوينة المعنية قد فكوا الإضراب عن الطعام بتاريخ 15 نونبر 2017، مما دفع إدارة المؤسسة إلى رفع النظام المذكور عنهم. وبخصوص الادعاء المتعلق بتوفير المواد الغذائية المتضمنة في لائحة متطلبات السجناء المعنيين، أكدت إدارة المؤسسة عدم صحته وتوفيرها المواد المطلوبة "في أجل معقول، وبأثمنة السوق وبالشروط الصحية المطلوبة". كما أكدت أن الوجبات الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة السجنية للنزلاء هي "وجبات متكاملة وكافية كما ونوعا وتوزع عليهم في شروط صحية". وخلصت إدارة المؤسسة السجنية أنها تحرص، على عكس الادعاء الوارد في التدوينة، على التفاعل بشكل فوري مع كل طلبات السجناء المعنيين في ما يخص وضعهم الصحي وعلى تزويدهم بالأدوية بمجرد وصفها من طرف طبيب المؤسسة.
