أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن الاجتماع الوزاري غير الرسمي للمنظمة العالمية للتجارة الذي اختتمت أشغاله أمس الثلاثاء بمراكش، لقي نجاحا كبيرا. وقال خلال ندوة صحفية نظمت عقب اختتام أشغال هذا الاجتماع الذي نظم على مدى يومين بحضور أزيد من 35 وزيرا يمثلون البلدان الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة، "إن هذا الاجتماع مكن من تقريب وجهات النظر والتوصل إلى نقط الالتقاء". وبعد أن أوضح أن هذا الاجتماع، الذي انعقدت أشغاله في جلسات مغلقة، تميز بنقاشات معمقة وجدية، أبرز الوزير الجهود التي تبذلها المنظمة العالمية للتجارة من أجل إرساء تجارة متوازنة. من جهتها، أشادت رئيسة المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة، المزمع عقده في دجنبر المقبل بمدينة بوينس آيرس بالأرجنتين، سوزانا مالكورا، بالجهود التي بذلها المغرب من أجل ضمان تنظيم جيد لهذا الاجتماع الوزاري وأيضا بمستوى المداخلات والنقاشات التي أثيرت خلال أشغال الاجتماع، مضيفة أن هذا الاجتماع عرف مفاوضات مهمة. أما المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة روبيرتو أزيفيدو، فأوضح، من جانبه، أن المشاركين استعرضوا تطلعاتهم وآمالهم، قائلا ، في هذا الصدد، "إن هناك عملا كبيرا يجب القيام به لتجاوز الخلافات". كما دعا إلى ضرورة إسهام الجميع في جعل الدورة ال 11 للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة ببوينس آيرس تحظى بنجاح حقيقي. من جانبها، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، أن اجتماع مراكش ساهم في استمرار المنظمة العالمية للتجارة في الاضطلاع بدورها الكامل، من خلال المساعدة على بلوغ تطلعات أعضائها في إطار تجارة شاملة بالإضافة إلى اسماع صوت جميع أعضائها. وأضافت أن "هناك عدة تحديات يجب رفعها خدمة لشعوبنا"، معربة عن أملها في أن يحقق المؤتمر الوزاري ال11 للمنظمة العالمية للتجارة النجاح المنشود. ويندرج هذا الاجتماع غير الرسمي للمنظمة العالمية للتجارة، في إطار الأشغال التحضيرية لمؤتمر بوينس آيرس، بهدف إضفاء زخم سياسي من أجل توجيه مسار المفاوضات حول النتائج المحتملة. واتسمت هذه المبادرة، إلى جانب جدولها الزمني، على بعد ثمانية أسابيع من الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف، بأهمية كبيرة لانجاح الأعمال الجارية في منظمة التجارة العالمية وكذا مؤتمرها المقبل في بوينس آيرس. وشكل هذا الاجتماع فرصة لمواصلة المباحثات حول المواضيع قيد التفاوض، بغية تحقيق تقارب بين مواقف الدول الأعضاء والتوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة خلال المؤتمر المقبل، تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع أعضاء المنظمة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الهام عرف مشاركة وزراء التجارة من حوالي أربعين دولة عضو في المنظمة العالمية للتجارة، فضلا عن منسقي المجموعات التفاوضية ورؤساء هيآت المفاوضات وكذا المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة.