بعد الصورة القاتمة التي رسمها إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات عن قطاع الصحة بالمغرب خلال تقديمه لعرض عن حصيلة عمل مجلسه أمام البرلمان بمجلسيه قبل أسبوع، خرج الحسين الوردي، وزير الصحة، ليقر بدوره بأن المنظومة الصحية الوطنية، تعتريها العديد من النقائص. وأكد الوردي في عرض قدمه اليوم الاثنين أمام أعضاء المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، بمجلس المستشارين، أن قطاع الصحة يعاني من "استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات الأولية، بنسبة 0.6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا، مقابل 2.7 بتونس، و6.4 بفرنسا." كما أشار الوزير إلى أن القطاع الذي يشرف على تدبيره منذ الحكومة السابقة، يعاني أيضا من "ضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية"، والذي عزاه إلى النقص في الموارد البشرية، وكذا اشكاليات تحفيزها، "حيث لا يتوفر المغرب إلا على 1.51 مهني صحي لكل 1000 مواطن، في حين يجب الوصول الى 4.45 لكل 1000 مواطن، حسب منظمة الصحة العالمية"، يضيف المسؤول الحكومي. ووفق المعطيات التي قدمها المسؤول ذاته أمام البرلمانيين، فإن القطاع يعاني كذلك من ضعف الموارد المالية واستمرار ارتفاع الانفاق المباشر للأسر إلى 50,7 في المائة، وهو ما يجب خفضه إلى حدود 25 في المائة لتجنب النفقات الكارثية، وفق تعبيره، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمغاربة. وتوقف الوزير خلال عرضه مطولا عند ما أسماه ب"أزمة الموارد البشرية" التي تعيشها المنظومة الصحية الوطنية منذ مدة، مشيرا إلى أن عدد مهنيي الصحة بالنسبة لعدد السكان لا يتعدى طبيبا لكل 1389 من الساكنة وممرضا لكل 1091. بينما يبقى معدل عدد الأسِرَّة لكل مهني استشفائي مرتفع، إذ يبلغ 4 أسرة لكل مهني، "مما يبين حجم المجهود الذي يجب أن يبذله هؤلاء المهنيين وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم" يقول الوردي، الذي أضاف أن ديموغرافية الأطر الصحية عرفت استفحال ثلاثة ظواهر سلبية خلال السنوات الأخيرة، أولها ركودٌ في أعداد المهنيين الصحيين لم يواكب تطور عدد السكان، ولم يساير التحول الوبائي المتميز ببروز تحدي الأمراض المزمنة وبالتالي تطور حاجيات الساكنة كما وكيفا، وثانيها ارتفاع معدل السن، وما يترتب عنه من إحالات على التقاعد لا يتم تعويضها، وثالثها ارتفاع نسبة التأنيث بالقطاع، وما تعنيه من إكراهات متزايدة للمهنيات ومرضاهن. كما كشف الوردي وجود تباين كبير في توزيع مهنيي الصحة بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي. حيث تتمركز الأطر الصحية في كل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة الدارالبيضاء-سطات، بنسبة 51 في المائة من مجموع الأطر الطبية، مقابل ساكنة لا تتعدى 34 في المائة من مجموع سكان المغرب. وتابع الوزير "أن العالم القروي يعد الأكثر تضررا لتوفره فقط على 6000 من مهنيي الصحة من بين 55 ألف في القطاعين العمومي والخاص، أي بنسبة 11 في المائة فقط. ومن المعطيات المقلقة التي كشفها الوزير توقعه استمرار أزمة الموارد البشرية، حيث قال مخاطبا البرلمانيين إن هذه الأزمة "مرشحة لأن تدوم أكثر إذا لم تُتَّخذ إجراءات جوهرية لتجاوزها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن 11 في المائة من موظفي الصحة "سيحالون على التقاعد عند متم السنوات الخمسة المقبلة، أما في أفق 2030، ف28 في المائة من الأطباء و43 في المائة من الممرضين سيحالون على التقاعد." وأكد أن عدد المغادرين للعمل في الفترة ما بين 2012-2016، بلغ 9902 موظفا، منهم 1110 بصفة مؤقتة و8792 بصفة دائمة، في حين وصل عدد الموظفين الموجودين في وضعية ترك الوظيفة إلى 1187 خلال نفس الفترة. وحسب الوزير فإن من بين الأسباب التي تُعزى إليها هذه الوضعية، "ضعف جاذبية القطاع العمومي للصحة، والذي من تجلياته عزوف مهنيي الصحة عن الترشح لمباريات التوظيف وكذلك الامتناع عن العمل بالمناطق النائية، وتزايد حالات الاستقالات والإخلال بالعُقود من طرف الأطباء المقيمين المتعاقدين مع وزارة الصحة، موضحا أن وزارته سجلت 900 حالة استقالة عن طريق أحكام قضائية، وكذا تزايد عدد طلبات التقاعد النسبي بمعدل 500 طلب سنويا، "وهو ما ترتب عنه عواقب وخيمة منها مراكز صحية قروية مغلقة أو بدون طبيب"، يؤكد الوردي، الذي قدر الخصاص ما بين 3817 و9195 طبيب، وما بين 11562 و20537 ممرض.
