أكد وزير الصحة الحسين الوردي، اليوم الاثنين بالرباط، أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية يندرج في إطار استراتيجية شمولية ومندمجة تقوم على ثلاثة محاور ويحمل أفكارا قابلة للنقاش. وأوضح السيد الوردي، في ندوة صحافية خصصت لتقديم مشروع مسودة الخدمة الصحية الوطنية وأولويات قطاع الصحة ومخطط الوزارة لسنة 2016، ان المشروع الذي يعتبر مشروعا للحكومة، يدخل في إطار استراتيجية شمولية تروم مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية من خلال ثلاثة محاور تهم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق النائية والمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي من خلال تجهيزها بالمعدات البيوطبية، والتوزيع العادل للموارد البشرية بين جميع جهات المملكة؛ خاصة بالعالم القروي. وأبرز ان أهم نتائج الخدمة الصحية الوطنية على النظام الصحي تتمثل في تعزيز الموارد البشرية الصحية ب 8400 مهني للصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات والأٌقاليم بنسبة 20 في المئة، وتوفير فرص شغل للأطباء والممرضين، فضلا عن اكتساب المعنيين بالأمر لخبرة وتجربة مهنية ميدانية، وتعويض المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد. وأكد أن من شأن هذه الخدمة فتح جميع المؤسسات الصحية المغلقة بالمناطق النائية والعالم القروي، وإنجاح نظام المساعدة الطبية. وردا على تخوفات المعنيين بهذه الخدمة، أوضح الوزير أن الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والممرضين سيتقاضون نفس الأجرة المقررة للموظفين المماثلين لهم بوزارة الصحة، إضافة إلى استفادة الأشخاص المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية من التغطية الصحية، وإمكانية اجتياز مباريات التوظيف المنظمة بالقطاع العام ومباريات التخصص، واحتساب مدة الخدمة في الترقية والتقاعد عند التوظيف، مشيرا إلى أنه يمكن للأشخاص المعنيين بهذه الخدمة، بعد قضائها، ممارسة أية مهنة في القطاع العام أو الخاص. وبعد أن قدم حصيلة الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع ممثلي الطلبة الأطباء والأطباء الداخليين والمقيمين، أكد السيد الوردي التزام الوزارة بعدم عرض مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية على المصادقة إلى بعد التوافق عليه، وأن مسودة المشروع تحمل مجموعة من الأفكار قابلة للنقاش والتعديل وحتى الحذف مع تقديم بديل لها، مشيرا إلى أن الوزارة "أبانت عن جديتها في النقاش في حين أن الطرف الآخر أصر على التصعيد ومواصلة الإضراب". وذكر الوزير بالنقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة في الموارد البشرية، حيث صنفت منظمة الصحة العالمية المغرب من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة، مشيرا إلى أن كثافة مهنيي الصحة بالمغرب لا تزيد عن 1,51 لكل 1000 نسمة، في حين أن الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية تم تحديده في 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة. ويتجلى هذا النقص أيضا، بحسب السيد الوردي ، في تفاوت عرض العلاجات بين العالم القروي والحضري، حيث يتمركز أكثر من 45 في المئة من مجموع الأطباء في جهتي الرباط والدار البيضاء، في حين أن العالم القروي يعمل به فقط 24 في المئة من الأطباء، مضيفا أن عدد المحالين على التقاعد سيصل إلى 48 في المئة من الأطباء و24 في المئة من الممرضين العاملين بوزارة الصحة في أفق 2024.
