أثار فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفهية موضوعا في غاية الأهمية، حيث وجه عضوه عبد الرحيم العلافي سؤالا حول آلاف من الشقق الجاهزة المغلقة، ومدى صحة اعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات ضريبية لدفع أصحاب هذه الشقق إلى كرائها أو بيعها، وقال العلافي "في الواقع استوحينا مضمون هذا السؤال من عدة تصريحات وردت بمختلف الجرائد الوطنية في معرض حوار حول السياسة التي تنوي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة اتباعها في مجال الإسكان"، مضيفا أن الوزارة أدلت في السابق "بمعطى 800000 (ثمانمائة ألف) شقة مغلقة لم تدخل السوق العقارية، ولم يتم استعمالها للكراء، وهي بالتالي في وضعية تجميد مقصود من قبل المنعشين العقاريين أو الملاك الفرادى"، مشيرا إلى أن "هذه الوضعية طبعا لا تخدم السياسة السكنية ببلادنا، كما أنها لا تخدم السوق العقارية، ومن خلالها المستهلك المغربي، الذي يطمح إلى أسعار تنافسية، سواء تعلق الأمر بالكراء أو بالشراء". و أبرز عبد الرحيم العلافي أن "لأصحاب هذه الشقق مبرراتهم الاقتصادية والقانونية، لعدم المغامرة بشققهم للكراء أو البيع في سوق يتحكم فيه حاليا الركود، وقد تحدثتم السيد الوزير عن اتخاذ بعض الإجراءات الجبائية للضغط على ملاك هذه العقارات لكرائها أو بيعها" متسائلا عما هي "طبيعة هذه الإجراءات؟ وهل درست الوزارة المعنية بعمق آثارها على السوق العقارية ؟". من جهته، نفى الوزير نبيل بنعبد الله أن تكون هناك إجراءات ضريبية، وقال إن الحكومة تفكر في مثل هذه الخيارات، لكنها – يقول الوزير – لم تحسم هذا الأمر، الذي قد يتضمنه مستقبلا مشروع قانون مالي، موضحا أن التفكير جار للبحث عن حلول لهذه الشقق التي يصل عددها تقريبا إلى 160 ألف شقة. وأكد نبيل بنعبد الله أن الاتجاه في السوق العقارية، يكاد ينحصر في البيع وليس في الكراء، وأن المناخ العقاري المرتبط بالكراء تحكمه أزمة ثقة بين الملاك والذين يسعون إلى الاكتراء، وقال إن مجلس النواب بصدد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمكري والمكتري، وأن من شأن هذا المشروع أن يوفر الضمانات الكافية للطرفين معا، ويحقق الثقة المفقودة، داعيا مجلس المستشارين إلى إغناء نفس المشروع بعد إحالته عليه. وردا على جواب الوزير، حذر عبد الرحيم العلافي من الآثار التي يمكن أن تنتج عن اتخاذ بعض الإجراءات الضريبية على الشقق الجاهزة المغلقة، وقال إن كثيرا من هذه الشقق تعود إلى أبناء جاليتنا المقيمة بالخارج، وأن فرض مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى قيام أصحابها ببيعها وشراء أخرى بدول إقامتهم بالخارج، والنتيجة – يقول العلافي – أن الحكومة ستتسبب في تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد.
