أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 45,3 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2024، عوض 44,3 نقطة المسجلة في الفصل السابق. وذكرت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن "نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط تظهر أن مؤشر ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الأول من سنة 2024، تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الفصل السابق وتدهورا من المستوى نفسه بالمقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية". وأوضح المصدر ذاته أن 82,5 في المائة من الأسر صرحت، في الفصل الأول من سنة 2024، بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، فيما صرحت 13,1 في المائة منها بأنه ظل مستقرا، و4,4 في المائة بأنه تحسن، مشيرا إلى استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,1 نقطة. أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر تدهوره و33,5 في المائة استقراره في حين ترجح 9,6 في المائة تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 47,3 نقطة. كما أوردت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، توقعت 83,6 في المائة من الأسر مقابل 6,1 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,5 نقطة. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 80,7 في المائة من الأسر، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 7,8 في المائة عكس ذلك. ومن جهة أخرى، أظهرت المذكرة أنه خلال الفصل الأول من سنة 2024، صرحت 55,9 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 42,3 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 1,8 في المائة. وفي ما يتعلق بتطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 56,2 في المائة من الأسر مقابل 3,5 في المائة بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 52,7 نقطة. أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 16,5 في المائة منها مقابل 29,9 في المائة تحسنها. وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حساب مؤشر ثقة الأسر على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة. ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.
