قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024. وقالت فتاح إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته المملكة مؤخرا، وما خلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية، وفي ظرفية دولية صعبة يطبعها اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي. وأبرزت أن هذا المشروع يستجيب للتحديات القائمة والتي يجب العمل على التصدي لها، عبر التنفيذ الحازم والفوري لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سواء في ما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، أو مواجهة إشكالية ندرة المياه أو توطيد أسس الدولة الاجتماعية وغيرها من التحديات. وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024 تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية، بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تقوم على أربعة محاور تتمثل في مباشرة التنفيذ الفوري الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، والمضي في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية. فبالنسبة للمحور الأول، أكدت فتاح أن الحكومة قررت فتح اعتمادات بقيمة 2.5 مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال من أجل تتبع وتمويل عملية صرف المساعدات الاستعجالية لفائدة المتضررين وتأهيل الطرق وتوسعتها وإعادة تأهيل المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية المتضررة، إضافة إلى تقديم الدعم للفلاحين لإعادة تشكيل القطيع الوطني ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة. وأضافت أن الحكومة ستعمل أيضا على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية التي زادت حدتها في السنوات الأخيرة، لاسيما تزايد الضغوطات التضخمية وأزمة الجفاف وندرة المياه، مبرزة أنه سيتم توطيد تدابير دعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها في سنة 2024، وكذا تسريع تنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي عبر تحديد اعتمادات مالية إضافية بقيمة 5 مليارات درهم برسم مشروع قانون المالية، لتبلغ الاعتمادات الإجمالية المتوقعة ما يفوق 18 مليار درهم. وبخصوص المحور الثاني، أبرزت أن الحكومة تعمل على التفعيل التدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرة إلى أن تكلفة هذا البرنامج برسم سنة 2024 تبلغ ما يناهز 25 مليار درهم، سيتم تمويلها عبر المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، إلى جانب العمل على عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، خاصة إصلاح نظام المقاصة باعتمادات بقيمة 16.4 مليار درهم.
