أكدت مصادر إعلامية مطلعة أن الجزائر نشرت حوالي 300 عربة مدرعة ألمانية من نوع " فوكس" قرب الحدود المغربية، وهو مما يؤكد على رغبة النظام الجزائري المحمومة في الدفع بالسباق على التسلح مع المغرب إلى أبعد الحدود. وبعدما كان الجيش الجزائري يركز في السنوات الأخيرة إلى غاية السنة الماضية على عقد صفقات تسلح ضخمة مع الدول المصدرة للسلاح كروسيا والصين والبرازيل تهم اقتناء الطائرات الحربية والصواريخ والمضادات، شرع النظام الجزائري في توسيع مشترياته من سلاح البر من مختلف الأنواع والأحجام ، حيث عقدت الجزائر صفقة ضخمة لاقتناء 1200 عربة مدرعة ألمانية، وهي في الطريق لعقد صفقات أخرى مع الألمان، هذا إلى جانب مركبات وشاحنات عسكرية عدة بقيمة 286 مليون يورو، مما يوضح حجم وضخامة هذه الصفقة. وكانت مصادر إعلامية ألمانية متخصصة في السلك العسكري، قد أشارت إلى أن شركة "راينميتال" الألمانية المتخصصة في إنتاج قطع السيارات والمعدات الدفاعية،بدأت في إنتاج 1200 عربة مدرعة من نوع "فوكس" الشهيرة لصالح الجزائر. وأبرزت ذات المصادر أن هذا النوع المذكور من العربات المدرعة، معروفة بجودتها العالية وبسعرها المكلف للغاية بحيث يبلغ سعر العربة الواحدة 1.2 مليون مارك ألماني مما جعل الطلب ضعيفا عليها عالميا، ويذكر أن هذا النوع من السلاح لا تتوفر عليه إلا السعودية والإمارات و مصر وقطر وإسرائيل وكلها مجتمعة على 130 عربة فقط، بمعدل 26 للدولة رغم أن هناك تفاوتا. وحسب نفس المصدر فإن هذه المدرعات لا تتحرك بجنازير بل على دواليب قوية مما يجعلها خفيفية وملائمة للظروف الصحراوية، كما تجمع العديد من الخبرات الألمانية العتيدة في صناعة السيارات والمحركات ونظم التبريد في الجو الصحراوي،وتستخدم عربات فوكس المصفحة، عادة في سلاح الهندسة، وهي مصممة للكشف عن العوامل الكيميائية والبيولوجية والنووية، وهي ناقلة أمينة للجنود، مزودة بمدفع رشاش 12.7ملم من طراز M2،مزودة بنظام رقمي اليكتروني معقد. ويؤشر سعي الجزائر إلى تعزيز أسطولها البري من العربات المدرعة، على رغبتها في استكمال برنامجها التسلحي بتجديد سلاح البر، بعد أن كانت عقدت صفقات ضخمة مع رسيا وغيرها من الدول المصدرة للسلاح لاقتناء مئات الطائرات الحربية المتطورة والأنظمة الصاروخية، وغيرها بملايير الدولارات. ويرى العديد من المحللين المختصين في شؤون شمال إفريقيا أن جري الجزائر خلف صفقات التسلح من شأنه الإضرار بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة، خاصة أنه لا توجد فيها دولة واحدة تشغلها قضية التسلح بالقدر الذي تشغل قادة النظام الجزائري. ويرى الكثير من المتتبعين لهذا الملف أن التهديد الذي يشكله سباق التسلح الجزائري لا يقتصر على المغرب فقط، بل إن ما تقوم به الجزائر يهدد الاستقرار بالمنطقة ويثير أيضا حفيظة دول جارة أخرى كتونس وليبيا وموريتانيا. والذي يبدو واضحا الآن أن الجزائر تسير في الطريق الخطأ لتحقيق وهم الزعامة الإقليمية شمال إفريقيا، على حساب معاناة الشعب الجزائري مع الفقر والبطالة في الوقت الذي تصرف عائدات ثروته النفطية على مخططات ومغامرات جنرالات المرادية.
