يسجل المغرب للعام الثاني عائدات قياسية من صادرات الفوسفات الذي تملك المملكة أكبر احتياطي عالمي منه، مستفيدا من ارتفاع الطلب عالميا على الأسمدة ما يعزز أيضا مكانة هذه الثروة الطبيعية كورقة رابحة للدبلوماسية المغربية، بحسب مراقبين. والمغرب الذي يملك سبعين بالمئة من احيتاطي الفوسفات العالمي، هو أول منتج ل في إفريقيا والثاني في العالم بعد الصين. وتمثل حصة المملكة من السوق الدولية لهذا المعدن حوالى 31 بالمئة، بحسب "المجمع الشريف للفوسفات" الذي يحتكر استغلال وتصنيعه. ويتوقع أن يرتفع رقم أعمال المجمع نهاية العام بنسبة 56 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى أكثر من 131 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار)، بعدما سجل ارتفاعا نسبته 50 بالمئة بين 2020 و2021، ويعد الفوسفات مهم لصنع الأسمدة حيث تزايد الطلب عليها مقابل عرض محدود بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا. ويوضح الخبير في السياسات الزراعية عبد الرحيم هندوف، أن هذا ما يجعل من الفوسفات "مادة استراتيجية حيث يتزايد الطلب على الغذاء بتزايد سكان العالم من دون أن تتزايد المساحات المزروعة"، ويضيف أن هذا "يجعل من الأسمدة الوسيلة الأنجع لرفع مردودية المزارع"، مشيرا إلى أنه "في إفريقيا وحتى بعض البلدان المتطورة، لا تزال هذه المردودية ضعيفة نظرا للافتقار للأسمدة، لذلك سيتزايد الطلب عليها مستقبلا". وحذر تقرير لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) هذا العام من أن "وفرة الأسمدة دوليا تظل محدودة والتوترات الجيوسياسية يمكن أن تفرض قيودا جديدة على العرض في المدى القصير".