علمت "رسالة24" من مصادر خاصة، أن عامل إقليمالعرائش، قد قرر أمس السبت، إحالة ملف المخالفات والتجاوزات الخطيرة المنسوبة لأحد أعضاء المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، وعضو بالمجلس الإقليمي لعمالة العرائش عن حزب العدالة والتنمية المدعو "م.ح" ، على القضاء كي يقول كلمته الأخيرة بخصوصها، كما أصدر عامل الإقليم كذلك، قرارا عامليا عاجلا، يقضي بتوقيف المستشار الجماعي المتهم عن مزاولة مهامه الانتدابية داخل المجلس، وذلك إلى حين النطق بالحكم النهائي ابتدائيا واستئنافيا في القضية. وكان تسعة (09) أعضاء من المجلس الجماعي بالقصر الكبير، قد وجهوا يوم الجمعة، 10 يوليوز الماضي، شكاية إلى عامل إقليمالعرائش – تتوفر "رسالة24" على نسخة منها – يفضحون من خلالها إبرام زوجة عضو المستشار الجماعي عن حزب المصباح المسمى (م.ح)، عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12 والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي، وذلك خارج القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. واعتبر المشتكون – حسب الشكاية ذاتها – أن الأمر يتعلق بمحاولة مفضوحة للالتفاف على القوانين الجاري بها العمل، ومخالفة صريحة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون. وبسبب هذه الاستفادة، يكون العضو الجماعي المعني وممثل "البيجيدي" بالمجلس الجماعي للقصر الكبير، قد دخل في حالة التنافي بعد تمكين زوجته من الاستفادت من محلين تجاريين في ملكية البلدية بالسوق المركزي بالقصر الكبير، بواسطة عقدي ايجار غير قانونيين، تبعا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات التي تمنع هذا النوع من المعاملات على أعضاء البلديات وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم.