مبادرات تضامنية لافتة تلك التي بصم عليها، اليوم الثلاثاء، أثرياء مغاربة، ونواب برلمانيون، ومسؤولون حكوميون في مواجهة فيروس “كورنا” المستجد، حيث أعلنوا بشكل طوعي عن تبرعهم بمبالغ مالية مهمة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثه. وفي هذا الصدد، أعلنت شركة أفريقيا، المملوكة لعزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، التبرع للصندوق المذكور، بمبلغ مليار درهم، حيث قالت مصادر من داخلها، إن “أفريقيا كفاعل اقتصادي وطني انخرطت في المساهمة في جهود التضامن المتعلقة بالحد من انتشار وتفشي الوباء العالمي”. بدوره، قرر عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، تخصيص كل أرباح البنك للثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة لفائدة صندوق مواجهة وباء فيروس “كورنا”، وذلك بقيمة مالية تناهز مليار درهم. أعضاء كل من الحكومة والبرلمان، انخرطوا بدورهم في هذه المبادرات التضامنية، إذ كشف سعيد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن مساهمة أعضاء هذه الأخيرة، في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”. وقال العثماني في بلاغ له، توصلت “رسالة 24″، بنسخة منه، إن “تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 ” “. وتابع البلاغ، الصادر اليوم الثلاثاء، أنه “سعيا إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة، فقد بادر أعضاء الحكومة إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره. من جانبه، أعلن البرلمان بمجلسيه عن انخراط أعضائه في “مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها بلادنا للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19”. بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، أفاد بأنه “وانخراطا في هذه الدينامية، واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة، وبمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين ، الحبيب المالكي وعبد الحكيم بن شماش ، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في هذه التعبئة الوطنية، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم.” وأورد المصدر ذاته، أنه “إضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه بمجلسيه رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد.” وذكر البلاغ أن المجلسين اتخذا اجراءات “من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية”، وذلك انسجاما مع “الممارسات البرلمانية الدولية في مثل هذه الظروف المستجدة وتمثلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار”، يقول البلاغ.