كشفت مصادر مطلعة ل “رسالة 24″، أن عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية ستباشر خلال الأيام القادمة مجموعة من التحقيقات الأولية في إطار البحث التمهيدي، في ملف فضيحة تهم مجموعة من الاختلالات المالية و الإدراية مع رئيس جماعة بلدية لفقيه بن صالح بناء على تعليمات قضائية صادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء، بعدما تقدمت جمعية حقوقية بشكاية إلى السلطات القضائية. وفي السياق ذاته فان الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية، جاءت بعدما أحال الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بالدارالبيضاء الشكاية على أنظار الضابطة القضائية من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع رئيس الجماعة ومستشارين جماعيين وموظفين عموميون ومقاولين في مجموعة من الاتهامات الخطيرة التي تتضمنها الشكاية. وأضافت المصادر نفسها، فإن عناصر الفرقة الوطنية للدرك قد دخلت على الخط في هذا الملف، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، بحيث ستسمع في بداية الأمر إلى ممثل الجمعية الحقوقية لفرع جهة الدارالبيضاءسطات بصفته كواضع لشكاية والتي تحمل في مضمونها عدة اتهامات لرئيس الجماعة، مضيفة أن عناصر الفرقة الوطنية ستباشر تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الخروقات التي تضمنتها شكاية المستشارين ، مشيرة إلى أنها ستوجه استدعاء لرئيس الجماعة ولبعض النواب للمثول أمامها والتحقيق معهم في نفس الموضوع.