وزعت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء عشية اليوم الاتنين 18 سنة سجنا في ملف حواص ،حيث ادانت المتهم الرئيس زين العابدين حواص بسبع سنوات سجنا نافذة مع مصادرة مليار من الأبناك و جميع الممتلكات ،كما قضت كل من احمد غيلان ب18 شهر نافذة واحمد راشيلي ب18 شهر نافذة و محمد زرايري 12 شهر موقوف التنفيذ ،والرئيس الحالي لبلدية حد سوالم حكيم عفوت بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ و عبد الاله موهوب بسنة موقوفة التنفيذ ،و الحسن أوزليم ب 18 شهر نافدة ،و خالد الرامي بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ ،بحيت بلغ مجموع السنوات في هذا الملف هو سنة 18 سنة. وكان قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمدينة الدارالبيضاء أحال ملف حواص البرلمان السابق ورئيس بلدية السوالم الموجود رهن الاعتقال بسجن عكاشة و سبعة أشخاص آخرين، بينهم منتخبون وموظفون عموميون من ضمنهم الرئيس الحالي لبلدية حد سوالم ببرشيد ، على غرفة الجنايات درجة أولى ، وذالك بتهم تتعلق بارتكاب جناية الارتشاء، وتبديد، واختلاس أموال عامة، والغدر، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، وإداري، وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة. وجاء قرار الإحالة بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بالمحكمة ذاتها بوضع رئيس بلدية حد السوالم والنائب البرلماني السابق لدائرة برشيد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة على ذمة التحقيق ،فيما تابع سبعة آخرين من بين هم موظفون عموميين ومنتخبين في حالة سراح ،وجاء قرار قاضي التحقيق بعدما احالت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها المتهمون وملف القضية على قاضي التحقيق.